قالت صحيفة “بلومبيرغ” الأمريكية: إن دبي تعرضت لضربات مالية أشد من نظرائها في الخليج، تحت وطأة التهديد المزدوج لانتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهذا يتضح من أداء سوق أوراقها المالية.

المؤشر العام لسوق دبي المالي انخفض بنسبة 26٪ منذ انهيار الأسهم العالمية، بداية مارس، كما تراجعت أسعار الأسهم بالتزامن مع اتخاذ الإمارات العربية المتحدة خطوات لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق حدودها، وتعمقت الأزمة مع انخفاض أسعار النفط الخام.

اللافت للانتباه أن اعتماد دبي الشديد على قطاعات مثل السياحة والضيافة والتجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية والعقارات كان السبب الرئيسي في تدهور الوضع المالي في الإمارة، في الوقت الذي ما زال من الصعب تحديد آثار الوباء على هذه القطاعات الرئيسية في المدى البعيد.

أحد الأمثلة: “إعمار العقارية”، أكبر شركة تطوير مدرجة في بورصة دبي، أعلنت أنها لن تدفع أرباحاً لعام 2019. كما أن بنكي دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني، كانا من بين البنوك الإماراتية التي تراجعت أسهمها بشكل حاد في الفترة الأخيرة. 

من جانبه، أكد محمد علي ياسين، كبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة “الظبي كابيتال” المحدودة في أبوظبي: “التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا أضر السياحة والخدمات وشركات الطيران بشدة، وهذه هي أهم القطاعات بالنسبة لاقتصاد دبي، هناك تأثير مضاعف لمثل هذه الإجراءات على الشركات العقارية والمصرفية المدرجة”.

 أضاف ياسين: “لا نعرف إلى أي مدى سيصل هذا، وإلى متى ستستمر هذه الإجراءات. لكننا نعلم أن الخسائر في إيرادات حكومة دبي ستكون كبيرة في عام 2020”. 

تجميد التوظيف: وثيقة رسمية اطّلعت عليها رويترز أظهرت، الخميس 9 أبريل، أن إمارة دبي بدأت تتخذ عدداً من الإجراءات المالية العاجلة، في محاولة للحدِّ من الخسائر الاقتصادية التي تلحق بالبلاد، في ظل حالة الإغلاق التي تعيشها المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي سجل بحسب آخر إحصائية إصابة 2659، ما دفعها لتمديد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل.

بحسب الوثيقة التي نشرتها رويترز، فقد أمرت دائرة المالية في دبي جميع الهيئات الحكومية بوقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، وخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20%، استجابة لتفشي فيروس كورونا. 

كما أبلغت الدائرة جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ، وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق بمشاريع البناء الجارية، وتعليق جميع المكافآت حتى إشعار آخر.

يذكر أن دبي تلقت قبل أيام أحدث ضربة للاقتصاد، بعد أن دفعها التفشي العالمي لفيروس كورونا لاقتراح تأجيل معرض إكسبو، الذي كان من المقرر أن تستضيفه في أكتوبر/تشرين الأول، لمدة عام.