أكد فيصل بلهول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، أن الشركة تفاوض 70 دائناً، بهدف التوصل إلى حلول واقعية، مشيراً إلى أن وضع الشركة تحت الوصاية القانونية المتوقع اليوم، من محكمة بريطانية يخلف آثاراً سلبية للشركة ولمقرضيها، من حيث زعزعة استقرار الأعمال التشغيلية، وفرض ضغوطات إضافية على سيولتها، وتعريض حياة كثيرين للخطر في خضم أزمة «كورونا»، حيث تعالج مراكز الشركة 1200 حالة في 20 دولة.

وأضاف بلهول، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أمس، أن الشركة التي يصل حجم ديونها إلى 6.6 مليارات دولار، تواصل العمل مع الجهات المعنية، لملاحقة المخطئين من مجلس إدارة الشركة، بهدف إعادة الأموال المختلسة وحماية حقوق المساهمين وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه «إن إم سي» يعود إلى أخطاء إدارية وممارسات غير مقبولة من الإدارة السابقة، والمدققين الداخليين والخارجيين، تسببت في تدهور الأوضاع المالية للشركة. وتوقع أنه في حال العدول عن الوصاية القانونية، عبر حل ودي مع بنك أبوظبي التجاري أكبر المقرضين، فإنه يمكن التوصل إلى حلول، خلال شهر لوضع خطة للمرحلة القصيرة، على أمل الوصول خلال 3 شهور لحل دائم، يمكن الشركة من إعادة هيكلة ديونها، واستمرار أعمالها.

وأكد أن الشركة لم تتوصل حتى الآن إلى نتائج لمفاوضتها مع المصارف، خصوصاً أن بنك أبوظبي التجاري قدم طلب تنفيذ الوصاية القانونية قبل تولي مجلس الإدارة الحالي مهامه، ولكن هناك محاولة للوصول إلى أفضل آلية، للتعامل مع هذا الطلب.

وأوضح أنه في حال فرضت على الشركة الوصاية القانونية، فستكون بحاجة إلى دعم واضح وصريح من المصارف، ودعم حكومي. ولفت إلى القيمة السوقية للشركة وصلت قبل الأزمة لأكثر من 10 مليارات دولار، لكن تسببت الظروف الحالية في تدهور قيمتها السوقية. وأكد أن خيار بيع جزء من أصول الشركة سيكون صعباً في ظل الظروف الراهنة، مبيناً أن الشركة تحاول تحقيق السيولة، من خلال تقليل المصاريف.

وقال إن هناك خطاً فعالاً للتفاوض مع أكثر من جهة حكومية، وعلى أمل أن تثمر بشكل إيجابي، بما ينعكس على مصلحة المجموعة.