حذرت تقارير من التداعيات المزدوجة لفيروس كورونا وانهيار أسعار النفط على اقتصاد الإمارات، وأن أبوظبي، الإمارة الأغنى، وعاصمة البلاد، لن تكون في منأى عن ارتدادات الوضع “المخيف” في إمارة دبي.

وحذرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” المالية الاستشارية ومقرها لندن من أن انتشار فيروس كورونا المستجد أدى إلى خفض توقعاتها للنمو في الشرق الأوسط لعام 2020 بنسبة 0,5 بالمئة لتصبح 2%.

وقالت المؤسسة في تقرير: “اقتصاد الإمارات هو الأضعف وتهدد التداعيات بإثارة مخاوف متعلقة بديون دبي”.

وقد عزز القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020، الذي وقعه وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر ثاني الهاملي، التوقعات التي ذهبت إليها المؤسسة البريطانية، وقد أظهر التقرير أن الحكومة أصدرت حزمة من القرارات لمساعدة الشركات، ومنها قدرة الشركة على التفاوض مع الموظف لتغيير راتبه. وفي السابق لم يكن باستطاعة الشركة تعديل الراتب خلال مدة سريان العقد. وقد اعتبر ملاحظون أن شركات كثيرة في الإمارات تعاني بشده حالياً، وأن مثل هذه القرارات لمساعدتهم على الصمود.

وفي إمارة دبي المعروفة باستضافتها مئات المعارض والمؤتمرات سنويا، تم إلغاء العديد منها.

وفي حال استمرار الأزمة، فإن هذا قد يؤثر على معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه الإمارة.

وكانت دبي تعوّل على إكسبو بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي، وتأمل في جذب 25 مليون زائر.

و قال منظمو إكسبو 2020 دبي، أمس الإثنين، إن لجنة التسيير وافقت على بحث تأجيل افتتاح المعرض العالمي لمدة عام بعد طلبات من الدول الأعضاء المتضررة من فيروس كورونا.

وتم أيضا تأجيل أو إلغاء عدد من الفعاليات الرياضية، بينها طواف الإمارات للدراجات بعد أن ألغت السلطات المرحلتين الأخيرتين منه بعد تشخيص إصابة فنيين من أحد الفرق المشاركة، ما دفع السلطات إلى وضع عشرات المتسابقين والفنيين وغيرهم في حجر صحي في فنادق بأبوظبي. وتم تشخيص ست إصابات إضافية مرتبطة بذلك.

واتّخذت السلطات الإماراتية إجراءات احترازية عديدة آخرها تعليق الدراسة في المدارس والمؤسسات التربوية الأخرى الحكومية والخاصة لمدة 4 أسابيع.

وأضرت إجراءات احتواء الفيروس بقطاعات السياحة والطيران والبيع بالتجزئة.

وقرّرت شركتا الطيران الإماراتية الأبرز “الاتحاد للطيران” و”طيران الإمارات” حث موظفيها على أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر، بينما قامت بإلغاء وإعادة جدولة الرحلات.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي عن خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، غير أن ملاحظين يؤكدون أن التداعيات المزدوجة لكورونا وانهيار أسعار النفط ستكون لها ارتدادات كبيرة.