توجه خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنداء عاجل إلى سلطات دولة الإمارات بتاريخ 17 مارس 2020 حول ظروف السجن السيئة لمريم البلوشي، التي اعتقلت يوم 19 نوفمبر 2015 واحتجزت في سجن الوثبة. 

و قد اصدر كل من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية نداءا عاجلا بعد ان حاولت مريم البلوشي الانتحار بسجن الوثبة. و قد وُضعت مريم البلوشي و أمينة العبدولي، وهي معتقلة رأي اخرى، في الحبس الانفرادي منذ منتصف فبراير الفارط  ودخلتا في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهما اللاإنسانية.

هذا و اعتقلت مريم البلوشي يوم 19 نوفمبر 2015 بعد أن اتهمت بتمويل الإرهاب بسبب تبرعها بمبلغ مالي لفائدة عائلة سورية وحُكم عليها بموجب القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإرهاب بالسجن لمدة خمس سنوات تبعا لاعترافات انتزعت منها تحت وطأة التعذيب.

و في 19 فبراير 2019 ، وجهت الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة نداءاً عاجلاً بشأن ظروف الاعتقال السيئة لمريم البلوشي وأمينة العبدولي وعلياء عبد النور. حيث تعرضن للتعذيب وسوء المعاملة في السجن وحُرمن من الرعاية الصحية رغم تدهور ظروفهن الصحية، مما ادى الى  وفاة علياء عبد النور يوم 4 مايو 2019 نتيجة الاهمال الصحي و الألم.

و قد عبَر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة عن قلقه  ازاء تعرض المعتقلات الثلاث لأعمال انتقامية وترهيب في السجن بعد مراسلة الخبراء في فبراير من العام الماضي.

كما اعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء ظروف الاعتقال المروعة لمريم البلوشي ، التي كانت ضحية الاضطهاد و المعاملة اللاإنسانية، حيث وضعت كاميرات مراقبة داخل حمامها واحتجزت في الحبس الانفرادي في عدة مناسبات لفترات طويلة ، و آخرها كان في منتصف شهر فبراير الفارط.

وأشار المقررون الخاصون كذلك إلى فشل دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية حق السجناء في الحياة والكرامة الإنسانية ، و أن محاولة مريم البلوشي الانتحار ليس الا دليلا على ألمها ومعاناتها اليومية بالسجن.

وأكّد الخبراء في نهاية بيانهم العاجل على مسؤولية سلطات دولة الإمارات في احترام الالتزامات الدولية لحماية الصحة الجسدية والنفسية للسجناء وضمان توافق ظروف الاحتجاز مع الكرامة الإنسانية. وحثّوا الحكومة على فتح تحقيق محايد ونزيه بشأن ما تعرّضت له أمينة العبدولي ومريم البلوشي وعلياء عبد النور قبل وفاتها من تعذيب ومعاملة مهينة ولاإنسانية.

و يعبّر المركز الدولي للعدالة و حقوق الانسان عن انضمامه لدعوة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات بفتح تحقيق محايد ونزيه بشأن ما تعرّضت له مريم البلوشي وغيرها من المعتقلات من ظروف اعتقال لاإنسانية ومعاملة سيئة. 

ويهم المركز أن يطالب سلطات دولة الإمارات بالإفراج الفوري واللامشروط على الناشطة مريم سليمان البلوشي وتأمين الرعاية الطبية اللازمة لها ولجميع المعتقلات، والكف عن حبسهن داخل زنزانات انفرادية وحماية جميع السجناء من مثل هذه الإجراءات وغيرها من المعاملة القاسية واللاإنسانية.