ندد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بمرور ثلاث سنوات على "الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي والحائز على جائزة مارتن إينالز، أحمد منصور الذي اعتقلته قوات أمن الدولة يوم 20 مارس 2017 واحتجزته في الحبس الانفرادي دون تمكينه من الاتصال بأسرته ومحاميه لعدة أشهر".

و يعتبر أحمد منصور “آخر مدافع حقوقي“  في دولة الامارات، عرف بنشاطه وعمله الدائم للدفاع عن حقوق الإنسان وإدانة الظلم في البلاد. حيث اعتقل العديد من الحقوقيين ومن بينهم الدكتور محمد الركن  والدكتور محمد المنصوري  والدكتور ناصر بن غيث  والكثير من النشطاء السلميين الآخرين الذين أجبروا على السكوت بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان.

ورغم ما مارسته السلطات في أبوظبي "من ضغط وتخويف مستمر ضد منصور، الا انه لم يظل صامتا واستمر في كشف الحقيقة المؤلمة لوضع حقوق الإنسان في البلاد والتحدث باسم الضحايا"، بحسب المركز الحقوقي.

وفي 29 مايو 2018، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية  قدرها مليون درهم بتهمة “نشر معلومات زائفة للإضرار بسمعة دولة الإمارات ” اضافة الى عدة تهم اخرى. و أيدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الحكم يوم 31 ديسمبر 2018.

هذا و قد عزل أحمد منصور في ظروف سيئة بسجن الصدر منذ اعتقاله. حيث خاض إضرابا عن الطعام في اكثر من مناسبة احتجاجا على احتجازه التعسفي وظروف احتجازه القاهرة. وإلى اليوم، لا يزال أحمد منصور و العديد من سجناء الرأي الاخرين يقبعون في السجون الإماراتية لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وقد وجهت أكثر من 150 منظمة حقوقية ، في أكتوبر 2019 ، رسالة مفتوحة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، تدعوه الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور الذي تعرض للتعذيب الشديد وسوء المعاملة في سجن الصدر.

و يعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي تفيد بتعرض أحمد منصور للضرب والتعذيب وسوء المعاملة ، كما يطلب من سلطات أبوظبي إيجاد حل لقضيته وإطلاق سراحه فورا ودون تأخير.