قالت وكالة رويترز في تقرير لها إن كلا من قطر والكويت والإمارات تستطيع تحمّل انخفاض أسعار النفط لمدة أطول، في حين ستواجه السعودية مصاعب رغم كونها صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية.

وبدأت السعودية حرب أسعار مع روسيا من أجل حماية حصتها في السوق في أعقاب انهيار اتفاق بين منظمة أوبك وحلفائها يوم 6 مارس الجاري أدى إلى هبوط الأسعار بنسبة 30%.

ونقلت رويترز عن مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري قولها إن الإمارات والكويت وقطر، التي تتمتع بوسائل حماية مالية أكبر من السعودية، بوسعها تحمل ضُعف أسعار النفط لفترة أطول، لكن "من المستبعد أن ترغب في وجود عجز كبير لفترة طويلة".

وأضافت "تاريخيا تميل دول مجلس التعاون الخليجي لخفض الإنفاق الرأسمالي في البداية أكثر من ميلها لخفض الإنفاق الجاري. مع ذلك فاستمرار الضغوط النزولية على سعر النفط سيستلزم تراجعا كبيرا في الإنفاق الجاري".

وانخفضت أسعار النفط لأقل من 30 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء لتفاقم خسائرها بعد أن فقدت عُشر قيمتها أمس الاثنين، مع إضرار انتشار فيروس كورونا بالطلب ورفع السعودية الإنتاج إلى مستوى قياسي في إطار حربها مع روسيا على الحصص السوقية.

عجز الموازنة

أفادت رويترز بأن تفشي كورونا وهبوط أسعار النفط سيوجّهان ضربة مزدوجة لا تترك لحكومات دول الخليج خيارا يُذكر لتحقيق الاستقرار لموازناتها المالية.

من جهتها قالت شركة أرقام كابيتال إن "الصورة المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تتدهور تدهورا حادا".

وأضافت أرقام كابيتال أن السعودية قد تشهد ارتفاع العجز في موازنتها لعام 2020 إلى 16.1% من التقدير السابق البالغ 6.4%، إذا كان متوسط أسعار النفط 40 دولارا للبرميل.

أما إذا كان متوسط الأسعار 30 دولارا للبرميل فتقول أرقام كابيتال إن العجز سيقفز إلى 22.1%، وهو ما يعادل 170 مليار دولار، وفقا لحسابات رويترز.

ومن المحتمل أن تكبّد أسعار النفط بين 30 و40 دولارا للبرميل هذا العام دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات من إيراداتها.

كما نقلت رويترز عن طارق فضل الله من "نومورا أسيت مانجمنت الشرق الأوسط" قوله إن "ضربة فيروس كورونا وانخفاض النفط المزدوجة ربما تكون جرس إنذار لا للحكومات فحسب، بل أيضا للشركات التي تعتمد بإفراط على الإنفاق الحكومي لتدعيم نشاطها الاقتصادي".