دعت منظمات حقوقية السلطات المصرية إلى ضرورة الإفراج الفوري والسريع عن المحتجزين في السجون المصرية خوفا من انتشار فيروس كورونا وخوفا من تفشيه بين المساجين.
وفي موازاة ذلك، ينبه ناشطون إلى خطورة تفشي كورونا في سجون أبوظبي في أوساط معتقلي الرأي خاصة أن غالبيتهم يتجاوز الستين من العمر، وبعضهم مصاب بأمراض، فضلا عن إهمال متعمد تمارسه السجون في معالجة المرضى من المعتقلين، إذ توفيت في مايو الماضي المعتقلة الشابة علياء عبد النور متأثرة بمرض السرطان ورفض الأمن معالجتها في الوقت المناسب، إلى جانب أن جميع قرارات العفو الصادرة عن حكام الدولة طوال الثماني السنوات الماضية شملت اللصوص وتجار المخدرات والجنائيين واستثنت معتقلي الرأي الذين يصل عددهم لأكثر من 100 معتقل منذ 2011 و2012.
وقالت المنظمات المصرية في بيان مشترك: "نتابع -ببالغ القلق- الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، والذي يهدد العالم بأكمله، كما بدأت الحكومة المصرية الإعلان عن وجود حالات مصابة بهذا المرض ووفاة مصاب بالفيروس".
وشددت المنظمات الموقعة على البيان -وهي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس مونيتور- على السلطات المصرية بالانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات التي تعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة، مؤكدة أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير فيما لو ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أنه في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية فلن يستطيع أحد تحمل مسؤوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصة الذين يختلطون بالسجناء، وقد يكونون سببا في نقل الفيروس من الداخل إلى خارج السجون.
وأكدت المنظمات الحقوقية على أن قرار تعليق الزيارة الصادر عن وزارة الداخلية المصرية لن يمنع انتشار المرض، لأن أسباب انتشاره تكمن بالأساس في التكدس بالزنازين وندرة وضعف الإمكانات الطبية اللازمة.
