وجهت النيابة العامة بالدولة خلال محاكمة المثير للجدل وسيم يوسف، في محكمة الجنايات بأبوظبي، "تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقاً للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات".

وقدم "المدعي بالحق المدني" لهيئة المحكمة وكالة خاصة منه إلى عدة محامين للدفاع والمرافعة وتقديم الطلبات وغيرها بشأن الدعوى، فيما رفض وسيم يوسف توكيل محامٍ له، واكتفى بالدفاع عن نفسه.

وأجلت المحكمة جلسات المحاكمة إلى 18 مارس الجاري، لكن الناشط صالح الجسمي، نشر تهنئة لعدد ممن رفع عليهم وسيم يوسف دعوى قضائية، وقال إن دعواته أُسقطت بالتقادم.

وبحسب صحيفة "البيان" الرسمية، سألت المحكمة المتهم (وسيم يوسف) ما إذا كان يرغب في طلب تأجيل القضية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه من عدمه، إلا أن الأخير رفض وأكد رغبته في الدفاع عن نفسه، فأخبرته هيئة المحكمة بأنه في حال تمسك بالدفاع عن نفسه وبعدم توكيل محامٍ سيتم حجز القضية للحكم، فأصر المتهم على رأيه، وأبدى موافقته على حجز القضية للحكم.

وبدأ المتهم دفاعه عنه نفسه بطرح تساؤل على هيئة المحكمة قال فيه: "أين التهم؟"، ما دفع المحكمة للفت نظره إلى أنه "موجود للإجابة لا لطرح الأسئلة، مع مطالبته بالنظر إلى المنصة عند الحديث لكونه في المحكمة لا في برنامج تلفزيوني".

ونفى المتهم ارتكاب التهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أن "البينة على من ادعى"، وأكد أن برنامجه الذي يتحدث من خلاله هو "برنامج عالمي وليس برنامجاً يقتصر على المستوى المحلي، وأنه لم يقصد أبداً إثارة الكراهية أو الفتنة أو العنصرية".

وحول حديثه عن صحيح البخاري ادعى أنه كان القصد منه "رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، كما قرر بأن لفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كان يقصد به تنظيم داعش، وتنظيم الإخوان المسلمين".

من جانبها كررت هيئة المحكمة على المتهم تخييره ما بين التأجيل لتوكيل محامٍ للدفاع عنه أو حجز القضية للحكم، فتمسك المتهم برغبته في حجز القضية للحكم، في حين طلبت النيابة من هيئة المحكمة أجلاً لها للمرافعة، كما طلبت هيئة الدفاع عن المدعي بالحق المدني السماح لها بتقديم مذكرة ومستندات تثبت التهمة الموجهة للشاكي.

ووسيم يوسف شخصية مثيرة للجدل، طعن في الثوابت الدينية، والسيرة النبوية وتشكيكه في الأحاديث، ووصف أهل السنة بالظلاميين، وتعرض لدور تحفيظ القرآن الكريم.

ومؤخراً أصدرت إدارة مركز جامع الشيخ زايد في أبو ظبي قرار عزله عن إمامة وخطابة المسجد، ونقله لمسجد سلطان بن زايد بالوصل، وذلك على خلفية نشره لمقطع مرئي، يشكو فيه من معاملة بعض المواطنين له والأذى الذي لحق به وبعائلته، والضرب الذي تعرض له ابنه، مما دفعه لرفع عدة قضايا أمام المحاكم.