قالت صحيفة "خليج تايمز" المحلية الناطقة بالإنجليزية إن الاندماج بين بنكين محليين تسبب في الربع الثالث من عام 2019، في انخفاض البنوك التجارية المرخصة إلى 59 بنكا، منها 21 بنكا وطنيا و38 بنكا أجنبيا.

واندمج بنك أبوظبي التجاري مع بنك الاتحاد الوطني في مايو 2019، إذ استحوذ الكيان المجمع على بنك الهلال. وترك الاندماج مئات الموظفين زائدين عن الحاجة.

وقال البنك التجاري الدولي في سبتمبر الماضي، إنه سيقدم تقاعدا طوعيا للموظفين، وذكرت الصحيفة أن ذلك أدى إلى الاستغناء عن 100 وظيفة.

من جهته، استغنى بنك أبوظبي عن مئات الوظائف، في وقت سابق من هذا الشهر، فيما قام بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، بخفض حوالي 100 وظيفة.

كما سرح عدد من البنوك مئات الموظفين من مختلف الأقسام لتقليل التكاليف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع عدد العاملين في القطاع المصرفي، خلال 2019 بنسبة 2.71% أي ما يعادل شطب 992 فرصة عمل في القطاع

وتعليقاً على ذلك، قال مصرف الإمارات المركزي، أنه يتابع من كثب التطورات الخاصة بشأن تقليص عدد الموظفين في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة.

وقال في بيان له "في الأغلب نسأل عن تأثير تقليص عدد الموظفين في القطاع المصرفي والمالي على الاقتصاد والمستهلكين في الإمارات، ونحن نتابع من كثب التطورات الأخيرة بشأن تقليص عدد الموظفين في المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة؛ لضمان أن تقليص الأيدي العاملة لا يؤثر سلباً في الامتثال الرقابي وسلوك السوق".

وأضاف: إنه في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع الأعمال والتقدم التكنولوجي، تقوم البنوك بمراجعة خطط أعمالها، وقاعدة الكُلفة والإيرادات، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء البيئة التنافسية سريعة التطور.

وجدد «المركزي» التأكيد، على أنه يواصل جهوده في توطين القطاع المصرفي؛ من خلال إلزام البنوك العاملة في الدولة برفع نسبة التوطين إلى 40% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن العديد من المؤسسات المصرفية تبذل جهوداً؛ لتحقيق نسبة التوطين في القطاع؛ من خلال تقديم فرص وبرامج وظيفية للإماراتيين من الخريجين وأصحاب الخبرات.