نالت المحامية اليمنية هدى الصراري، جائزة مارتن إينالز، التي تعتبر من أرقى جوائز حقوق الإنسان في العالم، وذلك تكريماً لها على جهودها في كشف وجود سجون سريّة تابعة للإمارات في جنوب اليمن، ووقوع عمليات تعذيب فيها.

هذه ثاني جائزة تفوز بها “الصراري” بعد نيلها جائزة الـ “أورورا” العام الماضي، لدورها في كشف شبكة السجون السرية في محافظات جنوب البلاد ومساندة ضحايا الإخفاء القسري.

الصراري (42 عاماً) قالت، في بيان، إنّ حصولها على جائزة مارتن إينالز لعام 2020 للمدافعين عن حقوق الإنسان “يعني كل شيء بالنسبة لي. هذا الأمر يمنحني قوة كبيرة ويشجّعني على مواصلة الكفاح من أجل العدالة، أنا على ثقة بأنّ الجائزة ستلعب دوراً مهماً للغاية في تسليط الضوء على مصير ضحايا الاعتقال التعسّفي وسوء المعاملة والتعذيب في اليمن”.

الجائزة تأسّست في عام 1993 ويعتبرها كثيرون بمثابة “نوبل لحقوق الإنسان”، تمنحها 10 من أبرز المنظمات الحقوقية حول العالم، بينها منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وهيومن رايتس ووتش، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، واللجنة الدولية للحقوقيين.

المحامية اليمنية جمعت أدلّة على أكثر من 250 حالة سوء معاملة في هذه السجون. وتبلغ القيمة المادية للجائزة، بالإضافة إلى قيمتها المعنوية الكبيرة، 50 ألف فرنك سويسري (47 ألف يورو).

بحسب البيان، فإنّه “على الرّغم من التهديدات وحملات التشهير والتضحيات التي عانت منها هي وعائلتها، فهي تواصل الكفاح إلى جانب أسر المفقودين”.

نقل البيان عن الصراري قولها: “من الصعب للغاية أن أكون مدافعة عن حقوق الإنسان في اليمن، والأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة. في مجتمع يسيطر عليه الرجال، لا بدّ لي من إثبات نفسي أكثر عشرة أضعاف من الرجل”.

قالت الصراري إنها تُهدي هذا التكريم لأمهات المختطفين والمخفَين وكل أحرار اليمن، معربة عن أملها في عالم يحترم حقوق الإنسان، عالم يجب ألا تعاني فيه الأمهات.

أضافت: تعرضتُ للتهديد والتخويف وتم اغتيال ولدي البالغ من العمر 20 عاماً في عدن بسبب مواقفي الحقوقية والدفاع عن حقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف الحاسم والصارم تجاه الإمارات لما تقوم به في جنوب اليمن من عبث أمني وحقوقي وقضائي واعتقالات واغتيالات واختطافات وتدمير لكل مؤسسات الدولة.

من جهته، قال رئيس لجنة التحكيم، هانز ثولن: “نهنّئ هدى على العمل الذي قامت به، ليس فقط في سياق الحرب الأهلية الحالية في اليمن، ولكن أيضاً في بلد لا تزال فيه النساء يناضلن من أجل التمتّع بحقوقهن المدنية والسياسية”.