توقّف نمو الأعمال في دبي واختفت الوظائف بأسرع وتيرة خلال عقد على الأقل، في أحدث بوادر اضطرابات اقتصادية في المركز التجاري الرئيسي بالشرق الأوسط، وفقاً لتقرير حديث لإحدى الشركات المستقلة المتخصصة في تقييم سوق العمل ونمو الأعمال في جميع أنحاء العالم.

ويقول تقرير شركة (IHS Markit)، إن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في دبي انخفضت بشكل كبير في شهر يناير الماضي، للشهر الثالث على التوالي، وإلى أدنى مستوى منذ حوالي أربع سنوات، وفق ما ذكرت "بي بي سي عربي".

وذكر التقرير بعض المؤسسات التي أغلقت آلاف الوظائف، ومن بينها بنك "الإمارات دبي الوطني"، أكبر مصرف في دبي.

وقال التقرير إنّ قطاع السفر والسياحة بدبي المتأثر أصلاً بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، أظهر "تحسناً متواضعاً" في شهر يناير الماضي، لكن القطاع عاد ليواجه بعض الاضطرابات الآن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين.

يشار إلى أن نمو الأعمال في إمارة دبي توقف منذ مدة، في الوقت الذي اختفت الوظائف بأسرع وتيرة خلال 10 سنوات على الأقل، في أحدث علامة على الضغوط الهائلة التي تصيب الإمارة التي تعتبر نفسها مركزاً تجارياً في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جهة ثانية، قالت شركة "أرابتك" القابضة المدرجة في بورصة دبي، إنها منيت بخسارة صافية بلغت 774.5 مليون درهم (نحو 211 مليون دولار) في العام 2019، مقارنة بأرباح قدرها 256.3 مليون درهم في 2018.

وعلى وقع هذه الخسائر، هوى سهم "أرابتك" 1.6% في تعاملات اليوم، علما بأنه هبط بنسبة 45% منذ بداية العام الحالي.

وسجلت "أرابتك" التي شاركت في بناء متحف اللوفر بأبو ظبي أول خسارة سنوية لها منذ العام 2016، بحسب بيانات "رفينيتيف".

وعزت الشركة الخسارة إلى أعمال البناء الأساسية، مشيرة إلى تباطؤ القطاع العقاري حيث أطلقت عددا محدودا من المشروعات الجديدة.

وعانت دبي من تباطؤ في القطاع العقاري معظم العقد المنصرم، باستثناء تعافٍ وجيز قبل ما يزيد عن ستة أعوام. كما تباطأ أو توقف تطوير مشروعات غير عقارية في الإمارات.

وأشارت "أرابتك" إلى ضعف السيولة في القطاع العقاري، وتسوية وسداد مطالبات، وخسائر من الاستثمار في شركة زميلة لم تسمها، مضيفة أن الأنشطة الأخرى -من بينها الصناعية والهندسية- ما زالت تحقق أرباحا.

وذكرت الشركة في بيانات للبورصة أن الإيرادات تراجعت 21% إلى 7.78 مليارات درهم، مشيرة إلى استقالة الرئيس المالي عادل الواحدي.

وقالت في بيان إنها تعمل حاليا مع جهات إقراض رئيسية لمواءمة ديونها مع الاحتياجات الخاصة بأعمالها، في حين تعمل على ترشيد التكاليف عبر خفض العمالة.