قالت صحيفة هآرتس العبرية في افتتاحيتها، الخميس (13|2)، إنه بالرغم من الدفء الظاهر في العلاقات بين "إسرائيل" وبعض دول الخليج العربي، إلا أن طريق التطبيع محفوفة بالكثير من العقبات.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها التي كتبها محلل شؤون الشرق الأوسط للصحيفة زفي بارئيل،  إلى أن زيارة كاتس إلى الإمارات في أغسطس 2019، تمت على خلفية السياسة الأميركية لإنشاء تحالف عسكري - عربي لحماية أمن الخليج من الهجمات الإيرانية.

معتبرًا زيارة نتنياهو لسلطنة عُمان عام 2018، ولقائه عبد الفتاح البرهان الزعيم السوداني في أوغندا منذ أسيوعين، هي جزء من محاولات التطبيع وتعزيزه مع مختلف الدول، وأن من بين ذلك ما يندرج حول ما نشر في مجلة الجيش الإسرائيلي عن نية السعودية شراء صواريخ "سبايك" الإسرائيلية لتحل محل صواريخ تاو الأميركية.

وتطرق بارئيل إلى القيود والعقبات التي قد تواجه حالة التطبيع الحالية، مشيرًا إلى أن اتفاقية "اللا حرب" يمكن أن تعطي الحقائق السياسية والعسكرية إطارًا رسميًا بين "إسرائيل" ودول الخليج، لكن الآثار السياسية ستكون أكثر أهمية من التداعيات العسكرية.

وبين أن 3 من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي (السعودية والبحرين والإمارات)، لديها مصلحة استراتيجية مشتركة مع "إسرائيل" للحد من وجود إيران وتأثيرها في الشرق الأوسط، لكن هذه الدول لا تحتاج إلى "إسرائيل" كذراع عسكري، ولكن كجهة يمكنها التأثير على سياسة ترمب تجاه إيران.

في المقابل، يطبق أعضاء آخرون في المجلس هم (الكويت وعُمان وقطر) سياسة خارجية مستقلة تجاه إيران.

وأشار إلى أن لدى قطر شراكة اقتصادية رسمية مع إيران تعتمد على ملكية وإدارة أكبر حقل للغاز في الخليج على الحدود بين البلدين، وقطر هي أيضا منافس قوي للمملكة العربية السعودية، وحليف تركيا، الذي يملك قاعدة عسكرية كبيرة في الدوحة.

مشيرًا إلى أن تركيا وقطر شريكان في دعم الحكومة الليبية ضد نظام الجنرال حفتر، والذي تدعمه السعودية والإمارات ومصر. وبين أنه في حال قررت قطر الانضمام لاتفاقية "اللا حرب" فقد تواجه ضغوطًا تركية أو على الأقل تدخل في معضلة استراتيجية مع دول الخليج الأخرى التي ستوقع الاتفاقية مع "إسرائيل".

ويقول "على الرغم من العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والإمارات والسعودية، إلا أن للبلدين مصالح مشتركة، ولكن منفصلة في مناطق الشرق الأوسط الأخرى، مثل اليمن وسوريا ولبنان".

مشيرًا إلى أن الإمارات وقعت اتفاقيات أمنية واقتصادية مع إيران العام الماضي، على عكس السعودية، وهذا سيضع الإمارات أمام اختبار جدوى معقد يتعين عليها أن تقرر فيه الحليف الذي تفضله.

وتوضح الصحيفة كما جاء في الافتتاحية، أن اتفاقية اللا حرب، هي جزء من الوعد الوارد في مبادرة السلام العربية التي تم الاتفاق عليها في القمة التي عقدت في بيروت عام 2002، وكان تجديدها الرئيسي والكبير هو تعهد الدول العربية بتوفير حزام أمني لـ"إسرائيل"، مقابل الانسحاب من جميع مناطق مرتفعات الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية، واعتبر حينها أن هذا الشرط أرسى الأسس لاتفاق سلام مستقبلي مع الدول العربية وخلق الصلة بين السلام الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء النزاع مع الدول العربية.

وتضيف "إذا تم توقيع الاتفاق بين إسرائيل ودول الخليج ، فسيؤدي ذلك إلى استنزاف المبادرة العربية وإزالة الجزرة الوحيدة التي تركها العرب لدفع عملية السلام".

وتابعت "من الواضح أن هذا القطاع لم يكن لديه أي فرصة للتطور على أي حال ، ويرجع ذلك أساسًا إلى معارضة إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة والانفصال السياسي بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".