بدأ أهالي ضحايا ليبيين رفع دعاوى قضائية ضد اللواء المتمرد خليفة حفتر والإمارات التي تدعمه عسكرياً؛ وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان، ومطالبتهم بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي.

ووكل الأهالي، وهم 6 عائلات، مكتب المحاماة "Transnational Business Attorneys Group" لتولي مهمة رفع الدعاوى أمام محكمة المقاطعة في واشنطن.

وأكد مكتب المحاماة في بيان له، أن المدَّعين يسلطون الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعمليات القتل والتعذيب التي تورط فيها المتهمون.

ولفت البيان إلى أن الأسر الليبية رفعت دعوى قضائية ضد الإمارات لدعمها حفتر بالمال والسلاح، واعتبرتها شريكة في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا.

وقال البيان: "حفتر شجع وشارك في الجرائم وبالتحديد في التعذيب، وهو ما يشكِّل جرائم حرب، وهذا السلوك اللاإنساني يعد انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودساتير الولايات المتحدة".

وأواخر الشهر الماضي، كشفت صحيفة "إنتلجنس أونلاين" المعنية بشؤون الاستخبارات أن حجم المعدات العسكرية التي زوَّد بها ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الجنرال حفتر، بلغت 3 آلاف طن خلال 14 يوماً.

ومنذ ذلك التاريخ تم رصد كثير من التعزيزات الإماراتية جواً وبراً على الحدود المصرية، في حين تشير وسائل إعلام دولية إلى احتمال أن تكون طائرات الشحن الإماراتية محمَّلة بتعزيزات عسكرية، وعناصر مرتزقة دعماً لقوات حفتر.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة الشرعية؛ أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

ويتكرر قصف العاصمة طرابلس ومطارها الرئيس "معيتيقة" رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية-روسية.

كما يمثل هجوم حفتر المتواصل على طرابلس تحدياً لمؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير الماضي، بمشاركة دولية، شدد على أن من الضروري التزام وقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.