فاجأ "بريد الإمارات" الإماراتيين وجمهور المتعاملين معه بإصدار تعميم تشغيلي رقم (1) لسنة 2020 أعلن فيه استئناف تقديم خدماته البريدية لدولة قطر بدءا من 9 فبراير الجاري، وذلك بعد نحو 3 سنوات عندما أصدر تعميما شبيها في 8 يونيو 2017 يعلن فيه وقف هذه الخدمات إلى الدوحة فورا.

ولم يكتف ذاك القرار بالتنفيذ الفوري وإنما اتخذ موقفا أكثر تشددا عندما أعاد للجمهور بعائثهم التي كان قد تسلمها من الجمهور بالفعل ولكنه لم يكن قد شحنها بعد لدولة قطر، في صورة من التنفيذ الفوري بأثر رجعي وبطريقة تجاهلت مصالح المتعاملين ورضاهم.

وفي إعلانه الأول الذي أعلن فيه "بريد الإمارات"  وقف الخدمات البريدية لقطر، جاء بطريقة استعراضية وأكد فيه أن قراره بوقف هذه الخدمات بسبب توجهات حكومية، ولم يستثن  "بريد الإمارات" أي وكالة أنباء عالمية وإقليمية أو وسائل إعلام دولية وإقليمية إلا ونشر قراره الأول فيها.

وقال البريد في حينه، "أوقفت مجموعة بريد الإمارات وبناءً على تعليمات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة جميع الخدمات البريدية الموجهة الى دولة قطر حتى إشعار آخر، وتم إخطار جميع المكاتب البريدية في دولة الإمارات بوقف استلام البعائث البريدية الموجهة الى دولة قطر، وقد تم إخطار المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي بهذا القرار، وذلك اعتباراً من صباح يوم 6 يونيو 2017 وحتى إشعار آخر".

واستطرد البريد، قائلا: "اشتمل القرار على وقف استلام البعائث البريدية الموجهة الى دولة قطر وإشعار المتعاملين بوقف الخدمات مؤقتاً وإعادة البعائث المستلمة سابقاً والتي لم ترسل بالإضافة الى ارجاع الرسوم البريدية حسب الإجراءات والنظم المتبعة".

ولكن في القرار الذي اتخذه "بريد الإمارات"  في 6 فبراير الجاري فقد جاء بصورة تعميم داخلي لموظفي وفروع البريد في عموم دولة الإمارات ولم يتم تسويقه إعلاميا ولم تنشره وكالة أنباء الإمارات ولا وسائل الإعلام الرسمية ولا البريد نفسه على موقعه الإلكتروني حتى الآن. التعميم برر قرار استئناف خدماته إلى قطر، بما وصفه بـ"مقتضيات مصلحة العمل"، وتلبية احتياجات المتعاملين.

وتضمن التعميم ما وصفه بإلغاء قرار وقف الخدمات البريدية الصادر في يونيو 2017.

وكانت أبوظبي إلى جانب الرياض والمنامة والقاهرة قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية في يونيو 2017 مع الدوحة، وفرضت عليها حصارا، إلى جانب ما تسرب لاحقا من استعداد إماراتي سعودي لغزو قطر وإسقاط نظام الحكم فيها وفق وزير الخارجية الأمريكي السابق تيلرسون ريكس.

وتقدمت دول الحصار بـ13 مطلبا للدوحة لتنفيذها لرفع حصارها ووقف مقاطعها ولكن قطر رفضت الاستجابة لها كونها تشكل تعديا على حقوقها السيادية وتدخلا في شؤونها الداخلية.

وقطعت هذه الدول علاقتها بقطر بزعم أنها تمول الإرهاب وترعى الإرهابيين، في إشارة إلى استضافة الدوحة لاجئين سياسيين عربا نكلت بهم أنظمتهم. وتنفي الدوحة أنها تدعم أي جهة إرهابية أو أي تنظيم سياسي في المنطقة، وتشدد أنها تدعم مطالب الشعوب في الحرية والكرامة، كما يقول ناشطون ومسؤولون قطريون.