قال مسؤول كبير في مجال مراقبة الأسلحة لرويترز إن جنوب أفريقيا تعمل لرفع قيود على مبيعات سلاح تزيد قيمتها على مليار دولار لدول من بينها السعودية والإمارات وذلك من خلال تعديل في وثيقة تثير خلافا حول التصدير.

وتضغط شركات دفاعية محلية على حكومة جنوب أفريقيا منذ شهور لتعدل بندا في وثيقة التصدير يلزم العملاء الأجانب بالسماح لمسؤولي جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من أن الأسلحة لا يُجري نقلها إلى أطراف ثالثة.

وتشتري السعودية والإمارات ثلث صادرات جنوب أفريقيا من الأسلحة على الأقل وتشارك الدولتان في حرب اليمن. وقال مسؤولون في صناعة السلاح لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن الدولتين رفضتا الموافقة على عمليات التفتيش قائلتين إنها انتهاك لسيادتهما.

وقال عزرا جيلي رئيس أمانة اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية في جنوب أفريقيا لرويترز ”أستطيع تأكيد أن اللجنة وافقت على تعديل شهادة المستخدم النهائي“.

وجاء في مسودة خطاب من جيلي إلى رابطة للصناعة الدفاعية حصلت عليها رويترز وأكد مصدران في الصناعة صحتها أن اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية تعتزم تعديل بند يسمح ”بالتحقق في الموقع... من قبل مفتش يعينه وزير (الدفاع)“.

وينص البند الجديد على أنه ”يمكن إجراء التحقق في الموقع من الأسلحة الخاضعة للمراقبة، من خلال عملية دبلوماسية“.

وقالت مصادر دفاعية إن التعديلات تهدف إلى تهدئة مخاوف الدول المستوردة التي اعترضت على الصيغة الأصلية أملا في إمكانية استئناف الصادرات.

ويتعين نشر التعديل في الجريدة الرسمية قبل سريانه. لكن جاء في الخطاب أن هناك مساعي للحصول على إذن وزير الدفاع حتى تستخدم الشركات النص الجديد إلى أن يحدث ذلك.

وأحجم جيلي عن التعليق على الأمر وفعل الشيء نفسه رئيس الرابطة الصناعية الموجه لها الخطاب.

وسعت جنوب أفريقيا لإصلاح صناعة الدفاع التي كانت في وقت من الأوقات ركيزة لنظام الفصل العنصري وذلك بجعل الموافقة على الصادرات خاضعة لاعتبارات حقوق الإنسان.

وتدرج البلاد منذ وقت طويل بندا في شهادات المستخدم النهائي يقضي بإجراء عمليات تفتيش في الموقع على الرغم من أنه نادرا ما تم العمل به. لكن في عام 2017 تحرك مسؤولو مراقبة الأسلحة ونقلوا البند إلى الصفحة الأولى من الشهادات ورفضت دول من بينها السعودية والإمارات وعمان والجزائر التوقيع عليها.

والصادرات للخليج وشمال أفريقيا مصدر رئيسي للدخل للشركات الدفاعية المحلية بما في ذلك شركة تملكها الدولة.

وهددت الشركات الدفاعية بالاستغناء عن مئات العاملين إذا لم يتغير نص البند لحل الخلاف.