قضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا  برفض الطعن المقدم من م.ع.ع.س. (34 سنة) آسيوي قالت إنه مدان بارتكاب جرائم "بغرض إرهابي"، وثبتت الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، ويقضي بمعاقبته بالسجن 10 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، وإلزامه بالمصاريف القضائية.
وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمت الآسيوي بأنه أثناء وجوده في دولة الإمارات، قام بإضرام النار عمداً في إحدى دور العبادة، وكان "بغرض عمل إرهابي" على النحو المبين، كما قام بإتلاف عمداً عدد من مصابيح الإضاءة وكاميرات المراقبة المملوكة لدور عبادة آخر، وبناء عليه أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية الحكم السابق بحقه، ورفضت محكمة أمن الدولة الطعن المقدم منه على الحكم الصادر بحقه ليصبح حكماً نهائياً لا يقبل الطعن.

وتؤكد منظمات حقوقية أن محكمة أمن الدولة ومحكمة استئناف أبوظبي بعيدتان تماما عن إجراءات التقاضي العادلة وأن السلطة التنفيذية تستغل القضاء كأداة انتقام من الناشطين المحليين أو المقيمين وتلفق لهم تهما أمنية لتحاكمهم أمام القضاء الذي يسيطر عليه جهاز الأمن، بحسب ما يقوله ناشطون ومراقبون.

ولم يسبق أن اطلع الرأي العام في الدولة عن حادث كهذا، ولم يتم الكشف عن دار العبادة المستهدفة إن كانت مسجدا أو كنيسا أو كنيسة أو معبدا هندوسيا أو بوذيا من معابد الشرك الصريح بالله، على حد تعبير ناشطين.