اتهم رجل الأعمال الأميركي، فرهاد عزيمة، "هيئة رأس الخيمة للاستثمار"، باختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاص به، منضماً إلى دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن.

وتنفي "هيئة رأس الخيمة للاستثمار" اختراق رسائل عزيمة الإلكترونية، وتُقاضيه بتهمة تحريف احتيالي وخرق للعقود المتعلقة بمشاريع تجارية مشتركة وعمولة مدفوعة على بيع فندق، مطالبة بـ 3.7 ملايين جنيه إسترليني. وتزعم أن عزيمة نظّم "حملة لتشويه سمعة" حاكم إمارة رأس الخيمة، وفق ما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".

لكن عزيمة ينفي ارتكاب أي مخالفات. ورفع دعوى مضادة على "هيئة رأس الخيمة للاستثمار"، زاعماً أنها مسؤولة عن اختراق ذاكرة التخزين المؤقتة لرسائله الإلكترونية التي نُشرت على شبكة الإنترنت في 2016.

وتبدأ المحاكمة في لندن يوم الاثنين المقبل، وتأتي تزامناً مع كشف خبراء عن اختراق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لهاتف مؤسس موقع "أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست"، جيف بيزوس، عام 2018. وتنفي المملكة العربية السعودية هذه المزاعم.

وقال عزيمة إن "هيئة رأس الخيمة للاستثمار" استهدفته لأنه "رفض مساندة موقفها في مواجه مسؤول حكومي بارز"، وفق ما نقلت "فايننشال تايمز".
في المقابل، قال القائم بأعمال الهيئة الإماراتية، هيو توملينسون، أمام المحكمة البريطانية، إن "هيئة رأس الخيمة للاستثمار" وصندوقها السيادي ليسا مسؤولين عن اختراق رسائل عزيمة، متهماً الأخير بأنه "محتال متسلسل جنى ملايين الدولارات الأميركية من عمليات احتيال معقدة".

وأضاف أن عزيمة "لا يملك أي دليل تقني أو شاهد على أن الهيئة كانت مسؤولة عن عملية القرصنة".