تعهّد وزير تطوير البنية التحتية، عبدالله بلحيف النعيمي، أمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ببذل كل الجهود لضمان عدم تكرار الحوادث التي شهدتها بعض المناطق في الدولة نتيجة موجة الأمطار والسيول التي شهدتها الدولة أخيراً.

وقال "تعلمنا درساً جديداً بعد الأمطار الأخيرة، ونتعهد بتقديم حلول ناجعة للتعامل معها، حيث بدأنا بالفعل تنفيذ مشاريع لمواجهة آثار الأمطار، وسيتم تنفيذ أخرى العام المقبل تهدف إلى إقامة سدود ومعابر بكلفة تصل إلى 500 مليون درهم".

وشهدت الجلسة توجيه أربعة أسئلة برلمانية لممثلي الحكومة، بينها ثلاثة أسئلة للنائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي: الأول لوزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان المنصوري، حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة التأمين في شأن قيام شركات التأمين بتعويض المؤمّن عليهم عن الأضرار التي تعرضت لها المركبات في الدولة، جرّاء سقوط الأمطار والسيول أخيراً.

وورد إلى المجلس رد كتابي من الوزير وافق عليه عضو المجلس مقدّم السؤال متضمناً مذكرة توضيحية بشأن أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الذي يلزم شركات التأمين بتعويض المركبات عن أضرار الأمطار والسيول باعتبارها من الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تغطية وثائق التأمين على المنشآت والمباني والمستودعات وغيرها في حالة الأمطار والسيول.

كما شمل رد الوزير التعريف بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها الهيئة في إطار التوعية وتعريف الجهات وشركات التأمين وحملة الوثائق والجمهور بأحكام نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، وموضوع تعويض أضرار المركبات في حالة الأمطار والسيول وتعريف مفهوم الكارثة الطبيعية، مؤكداً أن هيئة التأمين تقوم باستمرار بتنظيم حملات توعية تطالب فيها جمهور حملة الوثائق بقراءة وثيقة التأمين ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم كافة.

في المقابل عقّب الرحومي على الرد الكتابي للوزير قائلاً: هناك عدم وضوح بخصوص تحمّل شركات التأمين لأضرار المركبات، خصوصاً أنه قبل ثلاث سنوات لم يكن التأمين يغطي أضرار السيول والأمطار، وهذا الغموض دفع الناس للتساؤل هل هناك تغطية للتأمين في حالة التعرض للسيول والأمطار؟ ومن يغطي؟ وهل هناك تعويضات؟، لافتاً إلى أن بعض شركات التأمين حاولت التنصل من هذه التعويضات، والبعض الآخر روّج بأن الشركات لا تغطي هذه الأضرار.

‏ووجه العضو سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى وزير تطوير البنية التحتية، عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان منع تكرار الخسائر الكبيرة التي نتجت عن هطول الأمطار بغزارة على امتداد طريق الإمارات العابر المحاذي لمنطقة الفحلين التابعة لإمارة رأس الخيمة.

فرد الوزير قائلاً: «لم أشهد طوال حياتي مثل هذه الكميات من الأمطار التي شهدتها الدولة الأسبوع الماضي، لدرجة أن هناك شعاباً كانت متوقفة منذ 120 عاماً، سارت فيها مياه الأمطار أخيراً من شدة هطولها، ونحن تعلمنا درساً جديداً بعد الأمطار الأخيرة، ونسعى إلى عدم تكرار ما حدث، ولذلك بدأنا بالفعل تنفيذ عدد من المشاريع لمواجهة آثار الأمطار».

وأضاف الوزير: «لم نسجّل أية انهيارات في الطرق والسدود والعبارات نتيجة كميات الأمطار الشديدة، وهذا الأمر لا يأتي من فراغ، بل نتيجة جهد وعمل وضع الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً على مستوى العالم في جودة البنية التحتية، والمرتبة الاولى عالمياً في جودة الطرق».

وتعرض المواطنون والمقيمون في الدولة، للعديد من الأضرار، التي لحقت بهم جراء هطول الأمطار الأخيرة، وسط تجاهل رسمي لشكاوى لمواطنين إثر تعرض منازلهم ومركباتهم للغرق.

وكشفت الأمطار التي من الله بها على إمارات الدولة، هشاشه البنية التحتية، والخدمات المقدمة من الدولة، وغرقت الشوارع والمطارات بمياه الأمطار، ما تسبب في تعطيل الدراسة والأعمال الحكومية الأخرى فضلاً عن توقف الحركة التجارية في كثير من المدن.