قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إن ليبيا ليس لديها حدود مشتركة مع الإمارات، وإن هذا يثير تساؤل حكومته عن أهداف أبو ظبي في بلاده.
وتساءل السراج في لقاء خاص مع وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، عن الأسباب التي تجعل الإمارات تقيم قاعدة عسكرية على الأراضي الليبية.
وتابع أن لدى حكومته تفاؤلا حذرا إزاء نتائج مؤتمر برلين نظرا لوجود تجارب سابقة، حيث لم تجد حكومة الوفاق شريكا يمكن الوثوق به للخروج من الأزمة.
لكن السراج أضاف أن الأمل معقود على أن تراجع الأطراف الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر حساباتها فيما يخص القضية الليبية.
وبشأن ملف النفط، قال رئيس حكومة الوفاق إن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا استمر حصار قوات حفتر لحقول النفط، معربا عن أمله في أن تضغط القوى الأجنبية على حفتر لإعادة فتح موانئ النفط قريبا.
وأعلن السراج رفضه مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط، وقال إنه سيحترم دعوة مؤتمر برلين إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية، لكنه لن يجلس مع حفتر مرة أخرى.
وكانت وكالة رويترز أفادت -بناء على وثيقة أرسلت إلى متعاملين واطلعت عليها الوكالة- بأن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت حالة القوة القاهرة بشأن تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل النفطيين.
وقالت الوثيقة إن أفرادا تحت إشراف حرس المنشآت النفطية أغلقوا خطوط أنابيب تربط حقل الشرارة بمرفأ الزاوية النفطي، وحقل الفيل بمرفأ مليتة.
وتقع غالبية الثروة النفطية الليبية في شرق البلاد، لكن المؤسسة الوطنية للنفط -ومقرها طرابلس- هي التي توزع الإيرادات وتقول إنها لخدمة البلد بأكمله، وإنه لا صلة للمؤسسة بالصراع الدائر بين الفصائل.
وقال دبلوماسيون إن الحكومة الموازية في شرق البلاد سعت مرارا لتصدير النفط متجاوزة المؤسسة الوطنية للنفط، لكن الأمم المتحدة حظرت ذلك.
وترسل المؤسسة إيرادات النفط والغاز -شريان الاقتصاد في ليبيا- إلى البنك المركزي في طرابلس الذي يعمل بصفة أساسية مع حكومة السراج. وتقسم الحكومة الإيرادات بين دفع الرواتب ودعم الوقود وخدمات أخرى، ويشمل ذلك المناطق التي يسيطر عليها حفتر في شرق البلاد.
