قالت دولة الإمارات إن القرار التركي المتمثل في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، يعد "انتهاكا" واضح لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار 1970 لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مؤكدة أن "القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق".

وحذرت الوزارة الخارجية، في بيان له، من "مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا"، على حد قولها.

وقالت إن "مثل هذا التدخل يمثل تهديداً واضحاً للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط".

واتهمت الإمارات تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا، على حد تعبير البيان.

وأشارت إلى مخالفة فايز السراج عبر توقيعه مؤخراً مذكرتي التفاهم مع الجانب التركين، للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

والخميس، صدّق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية، تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.

وتستمر مدة التفويض عاما واحدا قابلا للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية. -

وتدعم أبوظبي بالإضافة إلى مصر وروسيا، مليشيات حفتر غير المعترف بها دولياً ضد حكومة الوفاق الوطنية المعترف بها دولياً والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

وتخشى أبوظبي بالإضافة إلى دول عربية أخرى، من النفوذ التركي المتنامي في منطقة القران الأفريقي، حيث تسعى منذ وقت إلى تقليص هذا النفوذ عبر دعم مليشيات مسلحة لزعزعة الاستقرار في تلك البلدان ومقاومة النفوذ التركي، وفق تعبير مراقبين.