قرر رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، محمود رفعت، إطلاق حملة دولية ضخمة لمقاطعة "إكسبو 2020" في دبي، ومقاطعة المنتجات الإماراتية، معلناً تبرعه بـ50 ألف يورو لشراء مساحات إعلانية بالشوارع وسيارات الأجرة.

وأكد رفعت، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن الحملة ستبدأ بنشر إعلانات بمختلف عواصم العالم، لتعريف الشعوب بـ"جرائم الإمارات"، وتوعيتهم بأن مشاركتهم في "إسكبو 2020" في دبي، تعني سفك مزيد من دماء أطفال ونساء اليمن وليبيا، على حد زعمه.

وقال رفعت: "سأدشن حملة مقاطعة إكسبو 2020 بمختلف عواصم أوروبا ومدن أمريكا الأسابيع القادمة، على أن تكون حملة مستمرة حتى موعد انطلاق إكسبو 2020 في أكتوبر القادم، وسأعلن لاحقاً سبل دعم الحملة وطرق التطوع بها".

يشار إلى أن أبوظبي تواجه اتهامات بارتكاب عدداً من الانتهاكات في اليمن، كان آخرها بحق جنود الجيش اليمني في مدينتي عدن وأبين، في (أغسطس 2019)، من خلال قصفها لتجمعاته دعماً لمليشيات المجلس الانتقالي، ما أدى لقتل وجرح المئات.

كذلك، يتهم الليبيون أبوظبي بمساندة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الهجوم على طرابلس منذ (أبريل 2019)، وتقديم السلاح له، واستخدام طائراتها لقصف أماكن مدنية.

وسبق أن أطلق ناشطون بمنظمات حقوقية دولية موقعاً إلكترونياً يبرز انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات بمناسبة استضافتها معرض "إكسبو الدولي 2020".

وعرض الموقع معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أبوظبي، ودعمها لمنظمات إرهابية، وتورطها في انتهاك حقوق المرأة، والعبودية، وغسل الأموال، وانتهاكاتها في حرب اليمن، وتجارتها بليبيا. 

ولكن يتجاهل ناشطون التمييز بين سياسات أبوظبي وسياسات دبي، التي يرى البعض أن هناك اختلافا بينهما، إذ تتورط أبوظبي بانتهاكات محلية وخارجية في حين تحاول دبي النأي بنفسها عن هذه الانتهاكات، في حين يرى آخرون أنه لا فرق في السياسة الخارجية بين الإمارتين، على حد تقديرهم.