أعلنت الامارات وعبر صندوق أبو ظبي للتنمية عن منحة بمقدار 300 مليون دولار للاردن، في سياق خليجي يتزاحم على كسب الأردن وفق صحيفة "راي اليوم".

حراكٌ خليجي إذن عاد ليفرض نفسه على الإيقاع الأردني، وإن كان البعض يراه خجولا ولا يزال لا يرقى لمستوى العلاقات قبل وصول الإدارة الامريكية الأخيرة في نهايات عام 2016، ولكنه يعكس برأي كثيرين أيضاً مستوى العلاقات اليوم مع كل دولة وبصورة منفردة، وخصوصا بالحديث عن الإمارات وقطر.

في الملف الإماراتي، كانت قد سربت مصادر مطلعة وتحديدا في مؤسسة القصر أن أبوظبي ستقدم منحتها لغايات “تقديم الدعم للمعالجات الطبية للمواطنين من غير المشمولين ببرامج التأمين الصحي والمصابين بالأمراض المزمنة وللمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من الأسر الفقيرة لتأمين متطلبات المعيشة الأساسية.”

ذلك كله لم يعلن بالبيان الإماراتي حول المنحة، وهو ما قد يعني أن المذكورين كمستفيدين قد لا يستفيدوا وقد تذهب المنحة مباشرة للموازنة. هنا يتحدث كثيرون عن “تقدير” تظهره أبوظبي لدور الأردن خلف الكواليس في الملف الليبي، ودعم الجنرال خليفة حفتر والذي تتحدث تقارير عن كونه زار عمان عدة مرات في الأشهر الأخيرة والتقى مسؤولين أمريكيين وعرب خلالهم في العاصمة الأردنية، كما تؤكد تقارير أممية تورط عمان في انتهاك حظر السلاح المفروض على الدولة الافريقية ولصالح أبوظبي.

الدعم الإماراتي قد يكون لإغلاق الطريق أيضا على أي علاقة عميقة وحقيقية مع أنقرة، بحسب الصحيفة، وهو الأمر الذي نجحت برأي كثيرين أبوظبي في ترويجه منذ منتصف العام الحالي، وهو ما انعكس على المشهد الأردني الداخلي إذ علاقة شديدة التنافر بين السلطات وجماعة الاخوان المسلمين، كما اتضح من خلال المواقف الأردنية المتعارضة مع أنقرة في غاز المتوسط وغيرها، بالإضافة لاحتمالات المواجهة الحقيقية في ليبيا.

هنا يتساءل براغماتيون أردنيون عن “الثمن” الذي يحصل عليه الأردن جراء معاداة أنقرة والتفريط بورقة مناكف شرس كالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ويجمع هؤلاء على أن “الثمن بخس” إذا ما اتفق الجميع أن التباعد والتقارب الأردنيين مع انقرة وحتى مع الجنرال حفتر ليسا على أرضية قناعات أصيلة.