خلال الأسابيع الأخيرة، تسارعت وتيرة التأثير التركي في الملف الليبي، وذلك من خلال إعلان اتفاقية للتعاون العسكري وطلب تفويض برلماني لإرسال قوات إلى طرابلس.
وبينما تتنظر الحكومة التركية تفويضا برلمانيا للتحرك عسكريا، تواصل المباحثات مع الروس لتفادي الصدام بين الجانبين على الأراضي الليبية.
وقد طفا على السطح التباين التركي الروسي إزاء الملف الليبي، إذ عكست تصريحات المسؤولين في موسكو وأنقرة حجم الخلافات، لتبقى آلية إدارتها مفتوحة على أكثر من احتمال.
وينتظر أن تتضح الصورة أكثر مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة لتركيا، ومحادثاته مع نظيره رجب طيب أردوغان خلال يناير المقبل، بما في ذلك بحث قرار تركيا إرسال قوات خاصة ومستشارين ومعدات عسكرية إلى ليبيا.
وكان الرئيس التركي أعلن أن حكومته طلبت تفويضا من البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وفي هذا السياق، ذكر مصدر خاص من دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية لموقع "الجزيرة نت"، أن أنقرة تتواصل مع موسكو من أجل استكشاف طرق لتجنب أي صدام محتمل، على أن يكون الملف الليبي حاضرا في لقاء بوتين وأردوغان في 8 يناير المقبل.
المخطط العسكري لمواجهة أبوظبي
وأضاف المصدر أن "تركيا سترسل مستشارين عسكريين ومعدات وأسلحة دفاع جوي، كما يجري دراسة إرسال بوارج من السلاح البحري للمياه الإقليمية الليبية، تجنبا لخسارة حكومة الوفاق طرابلس بالحد الأدنى".
وأوضح أنه في حال تدخلت مصر أو الإمارات عسكريا لحسم الأمر على الأرض في ليبيا، فستشارك قوات خاصة تركية مع معونات متقدمة لصد هذا التدخل.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد اعتبر أن الدعم الروسي لحفتر زاد من زخم هجومه على طرابلس.
وأكدت تقارير تركية أن أنقرة ترجح خيار إرسال مستشارين من شركة صادات للاستشارات الدفاعية الدولية، التي تعرّف عن نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها الشركة الأولى والوحيدة في تركيا التي توفر الخدمات الاستشارية والتدريبات العسكرية في مجال الدفاع الدولي.
يذكر أن الشركة أسسها ضباط متقاعدون من مختلف وحدات القوات المسلحة التركية، برئاسة العميد المتقاعد عدنان تانريفردي. وبدأت عملها بعد إعلانها في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 فبراير 2012.
في هذا السياق، قال الباحث والكاتب المقرب من الحكومة التركية سنان سويلماز "في ظل عدم وجود تواصل بري بين تركيا وليبيا وبعد المسافة نسبيا، فإن أي قرار تركي بإرسال قوات إلى ليبيا سوف يتعلق بإرسال أعداد كبيرة من الجيش بتعزيزات عسكرية ولوجستية كبيرة وفتح خط نقل جوي وبحري لإسناد هذه القوات".
وأوضح "من غير الوارد عسكريا إرسال هذه الأعداد الكبيرة من الجيش دون توفير الحماية الكافية لها".
