كشفت وزارة الداخلية، عن تطبيق منظومة "المراقبة الإلكترونية" على مستوى الإمارات، وفقا للخطة الوطنية للتطبيق، قبل نهاية العام الجاري 2019.

وتتلخص فكرة منظومة "المراقبة الإلكترونية"، في أن "المحكوم عليهم في قضايا محددة تركب أساور إلكترونية للمراقبة عليهم، وهي بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة".

ويكون الجهاز قادرا على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة، وينفذ الجهاز عن طريق وسائل إلكترونية مراقبة عن بعد، ويعمل على إرسال كل المعلومات إلى غرفة عمليات خاصة داخل وزارة الداخلية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة.

ومنذ أبريل الماضي، بدأت دوائر القضاء في الدولة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، فيما أعلنت وزارة الداخلية جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام، وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بستة أشهر.

بدوره، أكد مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، القاضي "جاسم سيف بوعصيبه" أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الترابط الأسري، وحل الخلافات، والتخفيف مادياً ومعنوياً عن الأسر المستهدفة، وتعزيز المنظومة القضائية لتحقيق العدل بمفهومه الشامل.

وأضاف أنه "بإطلاق المرحلة الأخيرة من تطبيق الخطة الوطنية للمراقبة الإلكترونية المعتمدة من مجلس الوزراء أصبحت الإمارات من أوائل الدول الرائدة عالميا في تطبيق هذه المنظومة".

وزاد: "ناهيك عن الآثار الأخرى التي تتمثل في توفير الكثير من الوقت والجهد والمال على الأجهزة الأمنية في مراقبة تلك الفئة".

وكانت وزارة الداخلية، قد أقامت مصنعا لتجميع وتشفير أجهزة المراقبة، لضمان المحافظة على سرية البيانات والمعلومات.

لكن مراقبون يرون أن الداخلية وأجهزة الأمن المساعدة، تريد من هذه الأجهزة والأساور انتهاك حقوق المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال تتبع تحركات الناشطين من مدونين وحقوقيين ما قد يسهم في تقييد الحريات الشخصية التي لا علاقة لها بالأمن كما تروج له الأجهزة الاستخباراتية في الدولة.