كشف مقطع فيديو جديد الوضع الصحي لرئيس الدولة الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" (71 عاما)، والذي تعرض لجلطة في عام 2014، بعد أيام من الحديث عن مخطط جديد يدار داخل أروقة دوائر الحكم في أبوظبي.

ويتولى الشيخ "خليفة" الحكم في الدولة منذ وفاة والده الشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" في 2004.

غير أنه في أغلب فترات العقد الماضي قاد "محمد بن زايد" ولي عهد أبو ظبي (الشقيق الأصغر للشيخ خليفة) مفاوضات وممثلاً للدولة في قطاعات شملت الطاقة والدفاع والاستثمار والشؤون السياسية.

وجمع المقطع، الذي لم يتجاوز ثواني معدودة رئيس الدولة وولي العهد، وآخرين، جالسين في اللقاء.

ويعتبر هذا الفيديو من مرات الظهور العلني النادرة للشيخ خليفة حفظه الله منذ إصابته بالجلطة، حيث شهد 2017 إحداها بعد 41 شهرا من الإعلان عن مرضه، وهو يتلقى التهاني بعيد الفطر.

وفي نوفمبر 2019 تم الإعلان عن إعادة انتخاب الشيخ "خليفة"، رئيسًا للبلاد لفترة ولاية رابعة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (وام)، "جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الثقة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد، لولاية رابعة مدتها 5 سنوات، وفقا لأحكام دستور الإمارات".

الجدير بالذكر أن نشر الفيديو تزامن، مع حديث هجوم الناشط ي “جاسم راشد الشامسي" بموقع المقاطع المصورة الشهير “يوتيوب”، حول تدهور صحة الشيخ خليفة وزعمه أن محمد بن زايد يخطط  للسيطرة على الحكم رسميا.

وتساءل “الشامسي” في البداية عن أنه لا يحق لمحمد بن زايد أن يكون رئيسا للإمارات في حالة وفاة الشيخ خليفة، وأوضح أسباب ذلك، على حد قوله.

وقال إن “محمد ابن زايد” الذي "يتحكم في الإمارات فعليا الآن بالمنطق والعقل والسياسة والدين هو راجل فاشل عنده ثقافة استبدادية وعدائية للشعب الاماراتي والشعوب الاخرى وهو إنسان يواجه المد الإسلامي داخل وخارج الامارات"، حسب زعمه.

وعلى الجانب القانوني والدستوري أكد الشامسي أن "محمد بن زايد اخترق الدستور عبر انقلابه غير الرسمي على رئيس الدولة الشيخ خليفة وزجه تحت الاقامة الجبرية، وثانيا انقلب على أخيه سلطان بن زايد وكان أحق منه بولاية العهد"، على حد قوله المثير للجدل.

كما أن محمد بن زايد وفق ما ذكره “الشامسي” لم يلتزم بالمادة 51 في قانون الإماراتي والتي تقول إنه في حالة غياب رئيس الدولة الذي يقوم بمهامه هو نائب الرئيس أي محمد بن راشد، لكن محمد بن زايد تجاوز محمد بن راشد وأصبح يدير شؤون الحكم دون سند قانوني يؤهله لهذا المنصب، على حد تقديره.

وكان الدكتور حزام الحزام الأكاديمي السعودي المعارض والمختص في الشؤون الدولية والشأن السياسي، زعم قبل أيام إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى داخل قطاع الحرس الرئاسي في الإمارات، دون الإشارة لسبب ذلك.