أصدرت حكومة دبي توضيحات ردا على الحملة التي استهدفت المنتجات الإماراتية والمصدرة من منطقة جبل علي، وخاصة الموجهة إلى السعودية

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي إلى أن هناك "حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي، التي تضم 7500 شركة من حول العالم عبر مجموعة من الإدعاءات والمغالطات".

وقالت حكومة دبي إن "تحليل البيانات، أوضح أن "من تصدر هذه الحملة مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي من خارج السعودية، ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية".

وبينت الحكومة أن الإدعاءات التي رافقت الحملة تحاول الإساءة للعلاقات بين الإمارات والسعودية خاصة في المجال التجاري، وردت على ذلك بأن "شعارنا في الإمارات واضح، ما يضر السعودية وشعبها يضرنا كإماراتيين وما يُصدر للسعودية مطابق للمواصفات المشتركة".

وأضافت أن المشاركين في الحملة "المشبوهة" ضد المنتج الإماراتي استندوا إلى مجموعة من الأكاذيب ومنها "عدم وجود رقابة ومتابعة للسلع المصنعة في جبل علي، وهذا خطأ كبير، فالجهات الإماراتية ومختلف السلطات المعنية تنشط في المنطقة الحرة لجبل علي لضمان جودة أي منتج".

وأكدت على أن "جبل علي وكل المناطق الحرة في دبي، وعموم الإمارات، تخضع لرقابة ومتابعة السلطات الإماراتية، وهي ملتزمة بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المعتمدة إقليميا ودوليا".

ونوهت الحكومة إلى أن "المنطقة الحرة في جبل علي تضم 529 شركة مصنعة للمنتجات الغذائية ومنها شركات أمريكية وبريطانية وألمانية مثل نستله ومارس وماستر بيكر وغيرها الكثير، ووجود الكود 629 لا يشير بأي شكل أن المنتج بالضرورة صُنع في الإمارات، بل يشير إلى مقر الشركة المُصدرة لهذا الكود".

كما نشر حساب المكتب الحكومي مقطع فيديو يوضح ما يعنيه "الكود 629"، مبينة أنه غير مرتبط ببلد المنشأ، وتحصل عليه الشركات للتسيير التجاري، وليس معناه أن المنتج من صناعة الإمارات.

وقبل أيام، أطلق مغردون سعوديون حملة على تويتر تدعو لمقاطعة المنتجات الإماراتية احتجاجا على "قلة جودتها" و"إشكالية تسويق منتجاتها".

وعبر وسم #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية عبر المغردون عن سخطم حيال إنتاج البضائع الإماراتية خارج دولة الإمارات وحظر بيعها داخل الدولة، إذ يرون أن معظمها إما "مغشوش" أو "مقلد".

وشارك العديد من المغردين صورا تظهر دول المنشأ لبعض المنتجات الإماراتية، ومعظمهما دول أخرى منها الصين، مما فسره البعض على أنه "غش" و"تدن" في جودة البضائع.