حثّ أعضاء من الكونغرس الأمريكي دولة الإمارات على الإفراج عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور باعتبارها تروّج لنفسها كنموذج للتسامح.

وتوجه الأعضاء برسالة إلى الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة،  أكد فيها ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وثلاثة أعضاء في مجلس النواب الأمريكي على أن حقوق الإنسان يجب أن تظل في مقدمة ما وصفوه "التحالف" بين واشنطن وأبوظبي. 

واعتبر الموقعون على الرسالة أن تواصل اعتقال أحمد منصور يسيئ للسجل الحقوقي لدولة الإمارات حيث جاء في الرسالة  "إن بقاء السيد منصور سجينا سياسيا يقوض سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان ، على الرغم من إعلانك للاحتفاء ب عام  2019 كعام التسامح".

كما أضاف الموقعون “بناءً على ذلك ، نحثك على إطلاق سراح السيد منصور وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه دون تأخير.”

وقد اعتقل أحمد منصور في مارس 2017 وأدين في مايو عام 2018 "بإهانة وضع ومكانة الإمارات ورموزها بما في ذلك قادتها، وحُكم على منصور بالسجن 10 سنوات ودفع غرامة تبلغ مليون درهم إماراتي أي حوالي 270 ألف دولار.

يذكر أن منصور حاصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة عام 2015، التي تمنح تقديرا للسجل الاستثنائي لشخص أو منظمة في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. وتحمل الجائزة اسم الناشط البريطاني مارتن إينالز الذي أصبح أول رئيس لمنظمة العفو الدولية.

وكان أعضاء بارزون من الكونغرس قد وقعوا على الرسالة وهم السناتور باتريك ليهي وريتشارد دوربين وشيرود براون ، وكذلك عضو الكونغرس جيم ماكغفرن ، الذي شارك في رئاسة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان.

وقد ندد المشرعون الأمريكيون بسوء معاملة قوات الأمن الإماراتية لمنصور نقلا على العديد من مصادر حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة وهو ما أنكرته السلطات الإماراتية .

وذكر الموقعون على الرسالة أن منصور "تعرّض للانتهاكات ذاتها التي كان ينشط ضدها من ذلك الحبس الانفرادي والضرب وعدم الاتصال بالعائلة وعدم الحصول على الماء أو حتى السرير". 

في أكتوبر  توجهت 142 منظمة حقوقية برسالة إلى أبو ظبي تطالب فيها بالإفراج عن منصور قبل عيد ميلاده الخمسين لكن انتهى به الأمر بأن قضاه داخل السجن.

واعتبرت منظامت حقوقية على غرار "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية “أنها مأساة وخزي بالنسبة للإمارات العربية المتحدة أن يبلغ أحمد منصور في 22 أكتوبر من” سنة التسامح “في الإمارات الخمسين من العمر وحده في زنزانة في مثل تلك الظروف البائسة ، لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير وانتقاده لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان ، لا تزال الإمارات حليفًا للولايات المتحدة ، حيث تواصل واشنطن الاعتماد على شركائها الخليجيين للضغط على طهران.

وأكد أعضاء الكونغرس في رسالتهم إن سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان لا يزال مصدر قلق حيث قالوا: “تتقاسم الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة مصالح إقليمية ، لكن احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً يجب أن يكون دائمًا في طليعة علاقتنا”.

معتبرين أن "الإفراج عن صوت حرّ مدافع عن تلك الحقوق مثل السيد منصور ، الذي تحمل  سنوات من الاضطهاد ، سيكون خطوة مهمة في هذا الإطار."