طالب ناشطون سعوديون بمقاطعة المنتجات الإماراتية، قائلين إن بها "سم قاتل"، خاصة السجائر ودخان النرجيلة.

وعبر وسم "مقاطعة المنتجات الإماراتية"، تطرق ناشطون إلى المنتجات التي يتم تصنيعها في المنطقة الحرة بجبل علي، ثم تصديرها إلى الخارج، دون السماح لها بالدخول إلى السوق الإماراتي، وخاصة السجائر.

ومؤخرا استوردت المملكة سجائر جديدة، أثارت استياء المدخنين، الذين أكدوا أنها مغشوشة، ليكتشفوا بعد ذلك أنها صنعت في الإمارات.

جمعية "نقاء" الخيرية لمكافحة التدخين، نقلت معلومات نسبتها إلى تحقيق لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية، يشير إلى أن الدخان القادم من الإمارات إلى السعودية، يحتوي على "زرنيخ ومبيدات حشرية فتاكة"، بيد أن حساب الجمعية ما لبث أن حذف التغريدة، قائلا إن الدخان المعني تم تصديره إلى أوروبا وليس السعودية، وهو ما أثار تشكيكا واسعا من قبل مغردين.

وبحسب التقرير، يُعتقد أن الإمارات هي الرائدة عالمياً في مجال صناعة السجائر، وتحديداً في المنطقة الحرة في جبل علي، حيث يوجد أكبر تجمع صناعي للمناطق الحرة في العالم.

الكثير من السلع التي يتم إنتاجها هناك، تُصدر فوراً دون أن تمر في السوق المحلية لدولة الإمارات.

ووفقًا لوكالات دولية وتقارير عديدة، فإن معظم ما يتم إنتاجه في الإمارات، يتم تهريبه إلى الأسواق الخارجية، وبيعه بطريقة غير مشروعة، بدون ضريبة.

وفي جبل علي، ينتج أكثر من 20 مصنعا مليارات السجائر، ولا عجب، لطالما كانت تلك المنتجات تدر أرباحاً طائلة. ففي عام 2018، صدّرت الإمارات سجائر بقيمة 3 مليارات يورو، مما يجعل السجائر ثالث أكبر الصادرات غير النفطية للبلاد بعد الذهب والألومنيوم الخام.

 السعوديون، عبر الوسم، قالوا إن أي منتج يبدأ رقمه بـ"629"، وهو رمز المنتجات المستوردة من الإمارات، يجب الابتعاد عنه، كون الأخيرة جعلت السعودية "حقل تجارب" على حد قولهم.

 وبحسب تقرير "دويتشة فيله"، فإن دولة الإمارات من بين أسوأ الدول سمعة، عندما يتعلق الأمر بالسلع المقلدة والمقرصنة بشكل عام. فقد أشار تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2016 إلى أن الإمارات كانت ثالث "اقتصاد منشأ" للسلع المقلدة، التي تدخل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2011-2013، بعد هونغ كونغ والصين مباشرة.

وأشار إلى أن "الكثير من السلع التي يتم إنتاجها في جبل علي، تُصدر فوراً دون أن تمر في السوق المحلية لدولة الإمارات".