دعا مجلس الأمن الدولي  جميع الدول إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والابتعاد عن الصراع بعد أن اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الأردن والإمارات بارتكاب انتهاكات متكررة.

وحث المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا على ”عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه“ وعبر عن قلقه ”من التدخل المتزايد للمرتزقة“. ويكون الاتفاق على مثل هذه البيانات بالإجماع.

وقال دبلوماسيون إن المجلس ”دعا إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة“ لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء حيال مخالفات العقوبات التي وردت.

وقال خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا الشهر الماضي إن الأردن والإمارات وتركيا انتهكوا مرارا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ورجحوا بشكل كبير أن طائرة هجومية أجنبية مسؤولة عن هجوم أسقط قتلى على مركز لاحتجاز المهاجرين.

ولم ترد بعثتا الأردن وتركيا على طلبات رويترز للتعليق وقت صدور الاتهامات. وقالت الإمارات إنها ملتزمة تمام الالتزام بنظام عقوبات ليبيا وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكتب خبراء الأمم المتحدة المستقلون في تقرير سري من المقرر أن ينشر هذا الشهر ”نقل (مواد عسكرية) إلى ليبيا حدث بصورة متكررة وأحيانا على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية“.

وهوت ليبيا إلى الفوضى بعدما أطاحت انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.

وقتل آلاف الأشخاص في معارك متفرقة منذ 2014 بين فصائل في الشرق والغرب. وسمح العنف للمتشددين ومهربي المهاجرين بالعمل بنشاط، وأثر على صناعة النفط في ليبيا وقسم مؤسسات البلاد الرئيسية.

وفي وقت سابق هذا العام شن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر هجوما على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وعلى قواتها في طرابلس. لكن الحرب تواجه جمودا في الوقت الحالي.

ويتهم خبراء الأمم المتحدة الأردن والإمارات بتزويد قوات حفتر بالمواد العسكرية، والتي قالوا إنها دفعت حكومة الوفاق الوطني إلى طلب المساعدة من تركيا.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون في طرابلس إن حفتر يتلقى دعما من مصر وفي الآونة الأخيرة من مرتزقة روس. وينفي الجيش الوطني الليبي الحصول على دعم خارجي. وتضغط الولايات المتحدة على حفتر لإنهاء هجومه.