دعت أكثر من 20 منظمة حقوقية لمقاطعة مؤتمر قمة "التسامح" لعام 2019 في مدينة دبي، وذلك في ضوء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الإماراتية في اليمن وقمع الحريات المدنية داخل الدولة.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة موقعة من تلك المنظمات، ومن بينها مركز "الخليج" لحقوق الإنسان ومؤسسة "فرونت لاين ديفندرز" وPEN الدولية.

وقالت الرسالة إن "قمة التسامح هي أداة أخرى في حملة الإمارات العربية المتحدة لتبييض سجلها في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت الرسالة: "ستستضيف دولة الإمارات القمة العالمية للتسامح لعام 2019 في الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر المقبل".

وحسب مجموعة "الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات العربية المتحدة (ICFUAE)"، فالقمة "محاولة أخرى للتغطية على سجل حقوق الإنسان المروّع في الدولة الخليجية".

وأضافت المجموعة الحقوقية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها أنه "في حين أعلنت الإمارات 2019 عاما للتسامح، فإن "حرية التعبير تتعرض للقمع بشكل متزايد من قبل دولة بوليسية تستخدم تقنية مراقبة متطورة مستوردة من المملكة المتحدة".

وأشارت إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحدث عن كيفية محاولة الإمارات زرع برامج تجسس على أجهزة كمبيوتر لأكثر من ألف معارض وصحفي.

وأضافت المجموعة: "لقد عزز النظام الإماراتي ثقافة الصمت التي تعارض فكرة التسامح".

وأشارت المجموعة لقضية الناشط الحقوقي "أحمد منصور" الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات "لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير".

واعتقل "منصور"، في 20 مارس 2017، بعدما اتهمته السلطات بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة.

وكانت سلطات أمن الدولة قد وضعت "منصور" تحت المراقبة الإلكترونية منذ 2011، بعد توقيفه على خلفية دعوته إلى الإصلاح في خضم موجة الربيع العربي.