طالبت أكثر من 50 منظمة مدنية بألمانيا الحكومة الاتحادية بوقف صادرات الأسلحة بشكل نهائي للإمارات والسعودية المشاركة في حرب اليمن.
كما طالبت بإلغاء الاستثناءات الحالية بشأن توريد مكونات عسكرية ألمانية في إطار المشاريع المشتركة، المقدمة للتحالف بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات.
وناشد تحالف من 56 من منظمات المجتمع المدني في ألمانيا حكومة برلين وقف صادرات العتاد العسكري لجميع الدول الأعضاء في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، بشكل نهائي.
وجاء في بيان نشره التحالف المدني اليوم الخميس أن هذا الحظر يجب أن يظل سارياً “طالما ظلت هذه الأطراف مشاركة في الصراع المسلح، أو كان هناك خطر من أن يساهم عتاد عسكري ألماني في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي”.
وتابعت المنظمات الموقعة على البيان: “أصبح واضحاً من خلال عمليات التصعيد الأخيرة في الخليج أن هذه المنطقة لم تعد تحتاج مزيداً من الأسلحة، بل أسلحة أقل”.
كما طالبت المنظمات بإلغاء الاستثناءات الحالية بشأن توريد مكونات عسكرية ألمانية في إطار مشاريع أوروبية مشتركة، وتوسيع حظر تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية ليشمل التراخيص التي منحت بالفعل.
ومن بين المنظمات التي تنتمي لهذا التحالف المدني، منظمة “العفو الدولية” ومنظمة “خبز من أجل العالم” ومنظمة “أوكسفام ألمانيا”.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت مؤخراً تمديد حظر تصدير أسلحة عسكرية للسعودية حتى 31 مارس 2020، مما يعني عدم الموافقة حتى ذلك الحين على أي صفقات أسلحة جديدة مع السعودية، مع وقف تسليم المعدات العسكرية التي حصلت على تراخيص بالفعل.
يشار إلى أن منظمات مدنية تتهم التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية والإمارات بانتهاك حقوق الإنسان وبأنه أضر كثيراً بالمدنيين وخاصة الأطفال.
