قال وزير الأعمال التجارية البريطاني فينس كيبل إن بلاده ستقوم بتعليق 12 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل في حال عودة تل أبيب لمواصلة الحرب ضد غزة.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها الحكومة البريطانية أن بعض الشركات البريطانية لديها ترخيص لبيع قطع أسلحة، تدور شكوك حول استخدامها بواسطة الجيش الإسرائيلي في حربه الأخيرة ضد غزة.
وكانت صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل قد أقارت موجة احتجاجات واسعة في الشارع البريطاني، خلال المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وصرح ناشطون في المظاهرات التي عمت المدن البريطانية خلال الأيام الماضية إن حكومة التحالف التي يقودها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ساهمت عبر بيعها أسلحة لإسرائيل في قتل أطفال غزة.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مسؤول بحزب الديمقراطيين الأحرار قوله إن الوزير كيبل كان يرغب في تعليق هذه الرخص فوراً، لكنّ زملاءه من حزب المحافظين المتحالف معه منعوه من فعل ذلك.
وذكر الوزير كيبل إن رخص التصدير الأخرى لإسرائيل، والتي تبلغ ثمانية وأربعين رخصة ستستمر.
وتشير الأرقام إلى صادرات بريطانيا إلى إسرائيل تقدر بنحو 7.7 مليار جنيه إسترليني "نحو 11 مليار دولار"، وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أحد المعارضين لتعليق الرخص التصديرية فوراً.