يتباهى الرئيس الفلسطيني بأنه أفشل «ورشة البحرين»، وتبعاً لها أو قبلها «صفقة القرن»، فيما يتباهى مريدوه بهذه المقولة صباح مساء. وفي حين قلنا مراراً إن موقف السلطة برفض الصفقة و»ورشة البحرين» هو موقف جيد، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بالفعل هو: هل فشلت «صفقة القرن» حقاً؟ وما الصفقة في الأصل؟

نشير قبل ذلك إلى أننا قرأنا النص الكامل للشق الاقتصادي من الصفقة، والذي نشره الصهيوني التابع لترمب، جرينبلات، فوجدنا سيلاً من الوعود البرّاقة التي تجعل من مناطق السكان الفلسطينيين «سويسرا» جديدة، من دون أن تكون للسلطة فيها أي سيادة على الأرض.

وحين نتحدث عن مناطق السكان الفلسطينيين راهناً، فنحن لا نتحدث سوى عن أقل من 10% من مساحة فلسطين التاريخية، وهي -بحسب ما نُشر- ستكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد والأمن الصهيوني، وإن بقيت لها سلطتها التي تقوم بشأنها، وتزيح عن كاهل الاحتلال التبعات الأمنية لسيطرته على السكان الفلسطينيين.

إذا كانت القضية تتعلق أصلاً فقط بخطة ترمب، فإن القول بأنها فشلت لن يكون عسيراً من حيث المبدأ؛ لأن الزمن يمضي سريعاً، ولم يتبقّ على نهاية ولايته الرئاسية سوى عام وبعض العام لن تكون كافية لإتمام شيء من الناحية العملية، لكن السؤال الأهم هو: ماذا لو عاد الرجل بولاية جديدة؟ هل ستقاوم قيادة السلطة ضغوطه ومعها ضغوط العرب التابعين لإرادته، وهم الأقوى من الناحية العملية في الفضاء العربي؟

السؤال الأهم هو: لنفترض أنه فشل وجاء رئيس آخر، هل سيكون بوسع الجديد مقاومة ضغوط اللوبي الصهيوني الذي يسيطر عملياً على الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويعيد النظر في مجمل التعاطي مع الملف الفلسطيني؟

حين نتذكر أن خطة التصفية للقضية الفلسطينية؛ استثماراً لحريق الإقليم الراهن، لم تكن تعتمد في الأصل على وجود رجل مثل ترمب في البيت الأبيض، فسيكون بوسعنا الحديث عن المخاطر الباقية، سواء عاد ترمب بولاية جديدة أم جاء أحد آخر مكانه.

إن الفكرة التي يعمل عليها نتنياهو منذ سنوات، وفي ظل نزيف المنطقة الذي أصاب المعسكرين التقليديين فيها (محور المقاومة ومحور الاعتدال) كما كانا يُعرفان في السابق؛ هي فكرة التصفية الفنية للقضية عبر تحويل وضع السلطة الفلسطينية القائم إلى وضع مقبول ومعترف به، مع تطبيع عربي شامل؛ ما يمكن أن يدفع في اتجاه تحويل المؤقت إلى دائم، ولو شمل ذلك تأبيد النزاع بجعله محض نزاع حدودي أو سياسي يمكن أن يمتد لمئات الأعوام. وقد اصطلح على الحل مسمى «الحل الإقليمي».

نعم، مخطط نتنياهو المدعوم من المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية لم يُوضع كي يطبّقه ترمب. كل ما هنالك أن نجاح ترمب قد عزّز الحلم بأن يتم الأمر بتوقيع شامل وسريع، بدلاً من أن يتم من خلال التدرّج، وعبر تحويل المؤقت إلى دائم.

من هنا يمكن القول إن التباهي بإفشال «صفقة القرن» لا يبدو ذا قيمة ما دام المسار السياسي للقيادة الفلسطينية على حاله، ممثلاً في تكريس شبه دولة بكل تفاصيلها في مناطق السلطة، من دون إزعاج الاحتلال بأي حال؛ بل حتى بتجاهل قرارات مرجعيات السلطة (المجلسين الوطني والمركزي) القاضية بفك الارتباط مع الاحتلال ووقف التعاون الأمني. إن ما قد يعيق العملية الراهنة هو تلكّؤ الأنظمة العربية في التطبيع مع العدو؛ خوفاً من شعوبها والأمة، أكثر من مواقف السلطة. وإذا ما هرولت تلك الأنظمة إلى الكيان، وبدأت عمليات التطبيع الواسعة معه، فإن الخطة ستغدو برسم النجاح، من دون الحاجة إلى توقيع على بنودها السياسة؛ لأنه لا حاجة إلى ذلك من حيث المبدأ، ويمكن للكيان أن يعيش بدونه لعقود طويلة.

والنتيجة أن العقدة الكبرى في المشهد الفلسطيني هي تلك المتعلقة بمواقف قيادة السلطة، وتبعاً لها حركة فتح. ومن دون تغيير بوصلة هذه القيادة، فإن خطر تصفية القضية سيبقى قائماً، ما لم ينقلب الشعب الفلسطيني على ذلك كله بانتفاضة شاملة، وهذا بالتحديد ما تعمل السلطة والوضع العربي والدولي على منعه بكل وسيلة ممكنة، مع أن بالإمكان الحديث عن احتمال آخر يتمثل في تغييرات إقليمية ودولية تسمح بإحداث تغييرات مضادة لأحلام الكيان الصهيوني، وتساعد بدورها في إطلاق الانتفاضة الفلسطينية.