أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر استمرار دولة الإمارات في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 23 يوليو 2018، ويلزم أبوظبي بالسماح للقطريين بالعودة إلى دراستهم أو الحصول على سجلاتهم الدراسية، والسماح للمتضررين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وقال محمد السعدي، مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أثناء مشاركة اللجنة في الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: "حتى الآن لم تتجاوب دولة الإمارات مع قرار محكمة العدل الدولية في انتهاكات صارخة للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" القطرية.

وأضاف السعدي أن الطلاب القطريين المتضررين رفعوا شكاويهم للمقرر الخاص المعني بحرية التعليم، ووعدهم بالاستمرار في العمل ليحصلوا على تعويضاتهم من جراء انتهاك حقهم في التعليم.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر رصدت 513 انتهاكاً خلال الفترة من عام 2017 إلى 2018 لدول الحصار، بسبب إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب ضد دولة قطر.

وتابع السعدي في كلمته التي سلط فيها الضوء على استمرار انتهاكات الحق في التعليم للطلبة القطريين: "تضرر 66 طالباً قطرياً بالمملكة العربية السعودية، و148 طالباً بدولة الإمارات، و28 طالباً بمملكة البحرين".