قالت باحثة إسرائيلية إن "إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة تخوضان أعمالا تجارية مشتركة، ما يعطي إشارة جديدة على أن المقاطعة العربية القديمة على إسرائيل تم إلغاؤها؛ لأن الصفقات التجارية والشراكات الاقتصادية بين تل أبيب وأبوظبي تكشف الفجوة الكبيرة بين القانون والواقع، وأن القوانين والتشريعات مجرد إشارة رمزية ليس أكثر".

وأضافت كيتي فاكسبيرغر في ورقة بحثية بمنتدى التفكير الإقليمي، أن "دولة الإمارات اشتركت في المقاطعة العربية لإسرائيل ضمن قرارات الجامعة العربية منذ العام 1945، وفي 1972 أصدرت الإمارات قانونا محليا يحظر إقامة أي علاقات تجارية مع إسرائيل بأي صورة كانت، ورفض وصول بضائع إسرائيلية، وبين أعوام السبعينات والتسعينات حظرت الإمارات إبرام أي صفقات تجارية مع إسرائيل".

واستدركت بالقول إنه "في 1995 عقب اتفاق أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين، أنهت الإمارات مشاركتها في المقاطعة ضد إسرائيل، ومع مرور السنوات بدا أن المقاطعة العربية لإسرائيل تأخذ في التقادم، عقب سن قانون أمريكي يعتبر مقاطعتها غير قانونية".

وأوضحت فاكسبيرغر، الخبيرة في شؤون دول الخليج بجامعة بن غوريون، أن "ذلك تجلى بمكاتبة لوكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية عبد الله الصالح، موجهة للجهاز الأمريكي لشؤون الصناعة والأمن في 2008، وأكدت أن تعديل القانون التجاري الإماراتي لعام 1995 ينسجم مع القوانين الأمريكية الداعية لوقف المقاطعة العربية لإسرائيل".

وأشارت إلى أن "دولة الإمارات اليوم لا تبرم صفقات تجارية مباشرة مع إسرائيل، لكن من الواضح أن الالتزام بالقانون آخذ بالتراجع، وأحد المجالات التي تشهد تعاونا ثنائيا بين تل أبيب وأبو ظبي هي تجارة الماس، واليوم التعاملات التجارية بين البورصتين الإسرائيلية والإماراتية تمر عبر طرف ثالث مثل سويسرا أو بلجيكا، كما أن الإمارات ليست مشاركة في مقاطعة الشركات الإسرائيلية".

وأوضحت أن "هناك شركات وموردين إماراتيين يشترون من شركات إسرائيلية تظهر في القائمة السوداء لحركة المقاطعة العالمية بي دي اس، ومنتجات التجميل ذات النوعيات الإسرائيلية التي يمكن شراؤها في الإمارات هي: AHAVA, Vivo, Moroccan Oil, Nevo, Sabon, Mogador".

ونقلت الكاتبة عن "شريك في مكتب محاماة كبير في دبي أنه أبلغني شخصيا أن هناك بضائع إسرائيلية عديدة تأتي للإمارات، وفي حال كانت السلعة لم تأت مباشرة من إسرائيل، أو لا يكتب عليها أنها صناعة إسرائيلية، فهناك احتمال كبير بالعثور عليها في المتاجر الإماراتية ومواقع الإنترنت الشرائية".

وأشارت إلى أن "هناك شركات إماراتية تشتري بضائع إسرائيلية بصورة غير مباشرة، إن لم تدخل هذه الشركات بإشكاليات مع زبائنها، أو تحقق لها أرباحا مالية".

وأضافت أن "السنوات الأخيرة كشفت عن تعاون أمني بين إسرائيل والإمارات، وهناك صفقات تجارية بين أجسام حكومية إماراتية وبين شركات مملوكة لإسرائيليين، وفي 2008 وقعت إمارة أبو ظبي على صفقة بقيمة تزيد على 800 مليون دولار للتكنولوجيا الأمنية مع ماتي كوخافي رجل الأعمال الإسرائيلي الذي يدير شركة Asia Global Technology International المتخصصة بتكنولوجيا المراقبة، وتعمل في القارات الخمس".

وأوضحت أنه "في 2018 كشف النقاب أن الشركة الإسرائيلية NSO Group باعت تكنولوجيا تجسس ومراقبة اسمها "فاغسوس" لدولة الإمارات من أجل التجسس على خصوم سياسيين داخل الإمارات وخارجها، حيث تعمل هذه الشركة في الإمارات منذ 2013".

وأضافت أنه "في  سبتمبر 2018 زار تل أبيب سلطان أحمد بن سليم مدير المطار الدولي في دبي DP World من أجل تطوير عمل الشركة في إسرائيل، مع أن الشركة مملوكة لإمارة دبي، ولها علاقات قوية مع العديد من الشركات الإسرائيلية الكبيرة وبينهم "تسيم"".

وختمت بالقول إن "التجارة الإسرائيلية مع دول الخليج العربي تقدر اليوم بمليار دولار في السنة، مع توقع بأن ترتفع إلى 25 مليارا، وهناك رجال أعمال إسرائيليين يسافرون لدولة الإمارات بجوازات سفر أجنبية عبر سفريات من خلال العاصمة الأردنية عمان".

وأكدت أن "هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الرسمية بين دولة الإمارات وإسرائيل، كفيلة بأن تتحقق من خلال اتفاق سلام مع الفلسطينيين، فيما تأخذ الحركة التجارية بالتنامي والتزايد".