قال المحرر الدبلوماسي في صحيفة ” الغارديان” باتريك وينتور إن المسؤولين البريطانيين حملوا الحلفاء الخليجيين مسؤولية النزاع الأخير في ليبيا.
وجاء في تقريره أن اللوم ألقي على حلفاء بريطانيا الأقرب في الخليج. وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل، إيميلي ثورنبري، أثناء مناقشة برلمانية أن الأزمة في ليبيا تعود إلى قرار الناتو الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011، وهو تدخل وصفه الوزير في الحكومة مارك فيلد بـ “الكارثي”. واتهمت أيضا فرنسا لدعمها الجنرال الليبي خليفة حفتر، وهو اتهام ينفيه بشدة قصر الإليزيه.
فيما اتهم نواب آخرون روسيا وتدخلها في الشأن الليبي. ولكن الدعم الذي قدمته السعودية والإمارات للجنرال حفتر هو الذي ربما تسبب بعدم ارتياح لدى وزارة الخارجية. وبحسب أبحاث وزارة الخارجية البريطانية وكذا تحقيق لجنة في الأمم المتحدة فإن الإمارات العربية المتحدة هي أكبر داعم لخليفة حفتر على أمل تقديمه قيادة معادية للجهاديين.
وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت العام الماضي تقييمها حول ما حدث خطأ في ليبيا وتوصلت إلى أن “أكبر رصيد لحفتر هو الدعم العسكري والمالي والسياسي الذي حظي به من الإمارات ومصر والذي فاق أي دعم لقيه أي من اللاعبين على الساحة الليبية”.
ووجدت تقارير أممية للجنة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا أن الإمارات مصر قدمتا السلاح لحفتر.
وفرض حظر تصدير السلاح إلى ليبيا عام 2011 ثم شدد في عام 2014. وكشفت لقطات مصورة لهجوم حفتر الأخير أن قواته حصلت على عشرات العربات المصفحة والتي قدمتها الإمارات له. وتم تحديث قاعدة الخادم في بلدة المرج التي يعمل منها حفتر بدعم مالي من الإمارات.
ويعلق وينتور أن قلة في حكومة الوفاق الوطني تشك في دور الإمارات الداعم للعملية الأخيرة وأن هذا هو الخيار المفضل لحل الانقسام الليبي.
وقال الجنرال محمد القنيدي، مدير الأمن في حكومة فائز السراج أنهم يواجهون ترويكا مكونة من مصر والإمارات والسعودية والتي تزود حفتر بالسلاح. ففي حديث مع موقع “الخليج أونلاين" ألمح القنيدي إلى عبد الفتاح السيسي قائلا “هناك ثلاث دول عربية تدعم ميليشيا حفتر من أجل خلق سيسي جديد في ليبيا”.
وزعم القنيدي أن السعودية هي من أعطت الضوء الأخضر لحفتر ومولته لكي يقوم بالسيطرة على الغرب. وكان حفتر قد زار السعودية قبل العملية مع أن هذا ليس دليلا بحد ذاته على أنه تلقى الدعم مقدما.
