أعلنت شركة "موزيلا" صاحبة متصفح الإنترنت "فايرفوكس"، أنها تدرس منع شركة "دارك ماتر" لأمن الإنترنت من العمل كواحدة من الشركات التي تقدم لها خدمة حماية الشبكة، بعد تقارير تربط بين الشركة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وبرنامج تجسس على الإنترنت.

وذكرت وكالة "رويترز" في 30 يناير الماضي، بأن الإمارات قامت في عام 2014 بتشكيل فريق سري من عملاء الاستخبارات الأمريكيين السابقين أطلقوا عليه اسم "مشروع الغراب".

وأشارت إلى أن "دارك ماتر" قدمت فريق العمل لعملية اختراق سرية تحمل الاسم الحركي "مشروع رافين"، نيابة عن جهاز مخابرات إماراتي.

وشُكلت الوحدة بالأساس من موظفين سابقين بالمخابرات الأمريكية نفذوا عمليات اختراق إلكتروني لحساب الإمارات ضد رؤساء ووزراء وشخصيات عربية وغربية، وكبار المسؤولين الحكوميين العسكريين وناشطي حقوق الإنسان الذين ينتقدون الإمارات.

وقال عاملون سابقون بمشروع رافين إن العديد من المسؤولين التنفيذيين في "دارك ماتر" لم يكونوا على علم بالبرنامج السري الذي كان يدار من فيلا في أبوظبي بعيداً عن مقر الشركة.

وتوصلت التقارير المنشورة إلى أن العمليات شملت اختراق حسابات على الإنترنت لنشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وصحفيين ومسؤولين من حكومات أخرى، رغم نفي "داركماتر" القيام بهذه العمليات، وزعمها أن برامجها تركز على حماية شبكات الحواسيب.

وفي الوقت الذي تدرس فيه "موزيلا" إن كانت ستمنح "دارك ماتر" سلطة تأكيد سلامة المواقع الإلكترونية، قال اثنان من المسؤولين التنفيذيين في موزيلا، في مقابلة الأسبوع الماضي، إن تقرير "رويترز" أثار مخاوف بشأن ما إذا كانت دارك ماتر يمكن أن تسيء استخدام هذه السلطة.

وقالت سيلينا ديكلمان، مديرة القطاع الهندسي في موزيلا: "ليس لدينا في الوقت الراهن أدلة فنية على سوء استخدام (من جانب دارك ماتر)، لكن التقرير يشكل قرينة قوية على أن سوء الاستخدام مرجح الحدوث في المستقبل إن لم يكن يحدث بالفعل".

وأضافت أن "موزيلا" تدرس كذلك إلغاء كل أو بعض من الشهادات الأمنية التي منحتها "دارك ماتر" لنحو 400 موقع إلكتروني بموجب سلطة محدودة منذ 2017.

ولم تعلق "دارك ماتر" أو سفارة الدولة في واشنطن على المعلومات الواردة في هذه التقارير بحسب وكالة رويترز.

وكان كريم الصباغ الرئيس التنفيذي لدارك ماتر نفى في خطاب بتاريخ 25 فبراير نشر على الإنترنت أن تكون لشركته أي صلة بمشروع رافين. وقال ”لم ولن ندير أو نعمل في أنشطة إنترنت غير تأمينية ضد أي جنسية“.

وقالت الصحيفة إن هذه البرامج تنتجها شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، وهي أحد أشهر مطوّري برامج التجسس على الهواتف الذكية. وأضافت أن "حكام الإمارات حوّلوا الهواتف الذكية لمعارضين داخل الدولة أو خصوم في الخارج إلى أجهزة مراقبة"، على حد تعبيرها.

وحسب الصحيفة، تُظهر رسائل إلكترونية مسرّبة متبادلة بين الشركة الإسرائيلية ومسؤولين إماراتيين كبار بشأن تحديث تقنيات التجسس؛ أن الإماراتيين كانوا يسعون إلى التقاط المكالمات الهاتفية لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منذ عام.

وأظهرت الرسائل أيضاً طلب الإماراتيين التقاط المكالمات الهاتفية للأمير السعودي متعب بن عبد الله، الذي كان يُعتبر في ذلك الوقت منافساً محتملاً على العرش. وبحسب رسائل البريد الإلكتروني، طلب الإماراتيون أيضاً التقاط المكالمات الهاتفية لرئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

وحول طريقة عمل هذه التقنية، قالت الصحيفة إنها تعمل عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الهاتف الذكي الخاص بالهدف بغية حمل هذا الشخص على النقر عليها، وبمجرّد أن يقوم بذلك يتم تنزيل برامج التجسس سراً، ما يمكّن الحكومات من مراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال وحتى المحادثات التي تتمّ وجهاً لوجه عن قرب.

وتعلقاً على ذلك، أقر وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش بامتلاك الإمارات ما سماها "قدرة إلكترونية"؛ وذلك رداً على أسئلة الصحفيين حول مشروع رافين (الغراب الأسود) أنذاك في واشنطن.

وقال قرقاش: "نحن نعيش في منطقة صعبة جدا من العالم، ويتعين علينا أن نحمي أنفسنا"، على حد تبجحه.