تسمع وتتابع بعض الظواهر في الميدان التربوي والتعليمي، فلا تجد غير تساؤل صارخ يبرز أمامك، إلى أين سيقودنا تجار التعليم، لا سيما في قطاع التعليم الخاص؟ وهم يرفعون شعارات و«مشاريع» ونظريات ما أنزل الله بها من سلطان، تسمع جعجعة ولا ترى نتائج ملموسة أو نوعية كما يقولون، بعزفهم على وتيرة التعليم النوعي وإعداد «أجيال اقتصاد المعرفة»، والمسلسل يتواصل.
كنا نسمع عن السنة التأسيسية في الجامعات بزعم أن تأسيس الطلاب ضعيف، وبحاجة إلى تأهيل، وبالأخص في اللغة الإنجليزية التي سوقوها لنا، باعتبارها لغة العالم والعلوم، وتناسلت بيننا معاهد ولنقل أكشاك تجارة اختبارات «آيلتس» وتوابعها، ولكن هل سمعتم بمرحلة جديدة يجري التسويق لها باسم «كي جي زيرو» أي السنة التي تسبق مرحلة رياض الأطفال!!، وبرسوم تتراوح بين 13 و80 ألف درهم، وصدق أو لا تصدق!!
الأمر يمثل كابوساً لأولياء الأمور لأنه لا يعني أعباء مالية إضافية فحسب، بل لما يمثله من إفراز براعم لا صلة لها بهويتها بعدما فقدت القدرة على التخاطب بلغتها الأم.
تجد على جهة أسراً محدودة الدخل تكافح لملاحقة أعباء المعيشة والمتطلبات المتزايدة للمدارس الخاصة ورسومها المتزايدة، مع أن علاوة المدارس المقررة للعاملين في غالبية الدوائر والمؤسسات الحكومية لا تتعدى الستة آلاف درهم، ومستقرة منذ إقرارها قبل أكثر من عشر سنوات، على الرغم من الزيادات والارتفاعات التي واكبت التكاليف المعيشية مع إصرار المدارس الخاصة على رفع أقساطها سنوياً إن لم تكن مع كل فصل جديد على مرأى ومسمع الجميع، وفي مقدمتهم وزارة التربية والتعليم ودوائر التعليم وهيئات المعرفة والمناطق التعليمية.
على الجانب الآخر، تسمع وتشاهد كذلك أسراً مواطنة ومقيمة تلحق بموضة رياض الأطفال والمدارس «الفاشن» ذات الأقساط الفلكية التي تعادل أقساط بعض الجامعات العريقة في بريطانيا والولايات المتحدة، لتدرك أن هناك خللاً يتهدد البنية الاجتماعية، خاصة عندما ترى أن هذه الأسر في مجملها أسر لموظفين مهما كانت درجاتهم الوظيفية.
وقائع وظواهر تتطلب من المعنيين بالأمر دوراً أكبر من الاستبيانات والاستطلاعات، بل تتطلب تدخلاً حقيقياً يطمئن معه أولياء الأمور على تلقي أبنائهم وبناتهم تعليماً يليق بطموحاتهم وبرسوم معقولة، والتدخل لوقف مبالغات رسوم مدرسية لا تتوقف عن الصعود بينما الحصيلة والمخرجات ثابتة، وغالباً في تراجع.