كشفت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، عن وجود 200 سجين رأي في الإمارات يتعرضون للتعذيب ويجبرون على تقديم اعترافات تحت الضغط.

جاء ذلك خلال ندوة بشأن حالات "الاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة السجناء في الإمارات"، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، الخميس (28|2).

وقالت المؤسسة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها: إنّ "الإمارات لم تسمح بإجراء تحقيق حقيقي، والضحايا يتعرضون لممارسات تنتهك القوانين الدولية"، مضيفةً أن "سجناء الرأي يتعرضون للتعذيب في سجونها ويجبرون على التوقيع على اعترافات".

وأوضحت "الكرامة" أنّ هناك عمليات سجن واسعة النطاق، وحرمان من الحريات وأدوات القانون تجرم حرية التعبير.

وأشارت إلى أنه "لا يوجد في الإمارات مجتمع مدني؛ لأن الحقوق المدنية مقيدة، وليس هناك حرية تعبير، خصوصاً أن واقع حقوق الإنسان مختلف عن الصورة التي تقدمها الإمارات".

معتقلة تصارع الموت

وفي سياق متصل، طالب "المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان"، في الندوة ذاتها، السلطات الإماراتية بالإفراج الصحي عن المعتقلة "علياء عبد النور".

وتقبع عبد النور رهن الاحتجاز السري وفي حبس انفرادي لمدة 6 أشهر. وتعرضت للإذلال الجسدي والنفسي الشديد وللتهديدات، وأجبرت على التوقيع على اعتراف مكتوب تم الحصول عليه تحت التعذيب.

والثلاثاء (26|2)، طالب خبراء في الأمم المتحدة دولة الإمارات بإطلاق سراح "عبد النور"، التي تعاني من مرض "فتاك"، مشيرين إلى "تعرضها للتعذيب ومعاملة غير إنسانية ومهينة".

ومنظمة الكرامة هي مؤسسة سويسرية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها جنيف، أُسست سنة 2004 للدفاع عن كل الضحايا والمهددين بالقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان كشفت، في تقرير لها بمايو الماضي، أن "تمادي السلطات الإماراتية في تحطيم منظومة القيم والعادات والتقاليد للمجتمع القبلي في الإمارات؛ بتعذيب النساء والتهديد باغتصابهنّ، أمر غير مسبوق في دول الخليج، ويؤكّد أن الأجهزة الأمنية لم تعد تعبأ بأي احتجاج شعبي أو دولي".

ودعت المجتمع الدولي للضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في الإمارات، والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرّضوا لها، ووقف سياسة التعذيب داخل مقار الاحتجاز الإماراتية لكل السجناء.

وفي أحدث تقرير لها، انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، التهاون المخيف من جانب المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

وقالت المنظمة، ظلت مساحة التحرك شبه منعدمة أمام المجتمع المدني في الإمارات؛ حيث ظل أشهر ناشط من نشطاء حقوق الإنسان في الدولة خلف القضبان؛ بينما اشتد مدى الخوف الذي يدفع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمعارضين للإحجام عن المجاهرة بما حدث لهم. وكثرت الأنباء التي تفيد باعتقال رعايا أجانب على نحو تعسفي. وظلت المرأة معرضة للتمييز على مستوى النص القانوني وعلى مستوى الممارسة الفعلية.  

وقامت السلطات بإدخال العديد من الإصلاحات في مجال العمل والتي يمكن أن يستفيد منها العمال المهاجرون، لكن هؤلاء العمال ظلوا معرضين للاستغلال في إطار بعض السياسات الأخرى.  وتم احتجاز بعض المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وفي أماكن غير معلومة لعدة أسابيع أو شهور.

 وأصدرت المحاكم عددا من أحكام إعدام، ولكن لم تفد الأنباء بتنفيذ أي عملية إعدام، بحسب المنظمة.