قالت صحيفة "الجارديان"، إن زيارة البابا فرانسيس المرتقبة إلى أبوظبي، تواجه العديد من الانتقادات بسبب الحرب في اليمن، باعتبار الإمارات عضو فاعل في التحالف الذي تقوده السعودية.

وحسب الصحيفة، فإن دعوة البابا لزيارة الإمارات، تمت من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للمشاركة في اجتماع دولي للحوار بين الأديان كجزء من "عام التسامح".

وحسب الصحية، فإن البابا فرانسيس سيحتفل بالقداس هذا الأسبوع أمام 120.000 شخص في أبوظبي، وسيجري محادثات مع ولي العهد، ويلقي كلمة في اجتماع الأديان، ويحتفل بالقداس في استاد رياضي، كما يضع حجر الأساس مع  شيخ الأزهر أحمد الطيب، من أجل كنيسة جديدة.

سيوقع الجانبان الإيمانيان اتفاقاً عالمياً "للسلام والأخوة والاحترام المتبادل نيابة عن المليارات من أتباعهم في جميع أنحاء العالم".

وفي رسالة فيديو تم تسجيلها قبل الرحلة، قال فرانسيس إن الإمارات سعت لأن تكون "نموذجًا للتعايش والتآخي والتلاقي بين الحضارات والثقافات المختلفة"، على حد قوله.

 وتطلع إلى كتابة "صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الأديان، مؤكدين أننا إخوة وأخوات، رغم أننا مختلفون".

ومن المتوقع أن يشكل الكاثوليك من الجالية المغتربة غالبية من يحضرون القداس يوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة، عن إميل نخلة، مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية، قوله" إن الزيارة البابوية لا يمكن تبريرها عندما كانت الإمارات متورطة في الحرب في اليمن".

وقال للمراسل الكاثوليكي الوطني "ليس من البصريات الجيدة أن يزور البابا الإمارات العربية المتحدة عندما لا يزالون متورطين في جميع أنواع الفظائع الإنسانية في اليمن".

"وأضاف إذا لم يقم بإثارة هذه القضية، فإن البابا سيفقد مصداقية كبيرة في الشرق الأوسط".

وقال الأب بول لانسو من منظمة السلام الكاثوليكية باكس كريستي انترناشيونال إنه يأمل أن يتمكن البابا من "إقناع قيادة الإمارات بإيجاد سياسة أخرى تتعلق باليمن".

وفي العام الماضي، قالت الأمم المتحدة إن التحالف الذي تقوده السعودية قتل الآلاف من اليمنيين في الغارات الجوية وربما ارتكبوا جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة هذا الشهر إن أكثر من 10 ملايين شخص في اليمن معرضون لخطر المجاعة.

ويتساءل مراقبون عن حقيقة التسامح في ظل قطيعة لدولة عربية جارة منذ نحو عامين، فضلاً عن شن الحروب والأزمات في المنطقة، فضلا عن اعتقال أبوظبي عشرات الأكاديميين والمثقفين لمجرد ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم في الدعوة إلى تطوير المجلس الوطني (البرلمان) وتعزيز استقلال القضاء.