شهد اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، جلسة عصف ذهني بعنوان «مجلس الريادة الأمني» نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فندق قصر السلطان بدبي، بحضور مديري الإدارات العامة في القيادتين وعدد من الضباط.
وأكد الرميثي أهمية الاستفادة المشتركة للخبرات والإمكانات والتخصصات والدورات، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين القيادات الشرطية في الدولة. وقال: إن علاقتنا مع شرطة دبي توجت بتوقيع مذكرة تفاهم في شهر سبتمبر الماضي، وبناء عليها تم تأسيس مجلس الريادة الأمني الذي يضم مجالس في كافة المجالات الأمنية التي تغطي العمل الشرطي والأمني.
وأكد أن وجود خبراء من الجانبين في ورش العمل يعزز تطوير العمل الأمني بشكل عام في الدولة، متمنياً أن يحقق المجلس النتائج المرجوة.
وتجدر الإشارة إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل الشرطي المختلفة، وتعزيز المؤشرات وتحسين الأداء للحصول على أفضل النتائج في تقديم الخدمات الشرطية.
ويفرق مراقبون بين مسارين للأمن في الدولة، مسار الأمن العام ومسار "أمن الدولة". ففي المسار الأمني العام حققت شرطة أبوظبي ودبي تفوقا ملحوظا في خدمة السكان وتعزيز حالة الأمان جراء الإجراءات الأمنية التي تتخذها في أنحاء الإمارتين كافة.
أما مسار "أمن الدولة" فهو المسار المختص بقمع الناشطين والحقوقيين وفرض توجهات أمنية تخدم أيديولوجيا شخصية وفردية في الدولة، استطاعت أن تسبب العديد من الأزمات الأمنية طوال العشر سنوات الماضية، بدءا باعتقال الناشطين الإماراتيين إلى اعتقال المقيمين من خليجيين وعربا وأجانب.
ولعل أحدث أزمة أمنية سببها هذا المسار هو قضية الأكاديمي البريطاني الذي قضى أقصر مؤبد في التاريخ، عندما تم الإفراج عنه بعد ساعات من حكم مؤبد بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
ويقول مراقبون إن ما تبنيه الدولة من صورة وسمعة ومكانة إقليمية ودولية يهدمه مسار جهاز الأمن بسبب ما يقوم به من اعتقال واختفاء قسري وتعذيب، وكل هذه الاتهامات موثقة في تقارير أممية وحقوقية، على حد تعبير المراقبين.
