قال مدير إدارة شؤون الرعايا الأجانب في وزارة الخارجية، إن معاملة الباحث الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، والمحتجز لدى الدولة تتماشى تماما مع الالتزامات بموجب قانون الإمارات والمعايير الدولية. حد قوله

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وام) إن محمد عبيد الزعابي أجرى بحث ومراجعة للحالة العامة لهيدجز، وجاءت نتائج المراجعة كما يلي:

أنه منذ توقيف هيدجز، تم توفير الرعاية الطبية والنفسية المستمرة، وبعد توقيفه الأولي وقبل إجراء المحاكمة، تم السماح لأفراد أسرة هيدجز وموظفي السفارة بالاتصال به في عدة مناسبات، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارات.

ومع اكتمال عملية التحقيق ومنذ بدء المحاكمة، وفقا لقانون دولة الإمارات، تم تخفيض شروط الحبس الاحتياطي لهيدجز حيث كان لديه التسهيلات المستمرة للاتصال بأسرته وموظفي السفارة والقنصلية، ومستشاره القانوني عن طريق الهاتف، وتم تزويده بالكتب ومواد القراءة التي يختارها.

ويتمتع محامي هيدجز وأسرته المباشرة بالقدرة المستمرة على الوصول إليه، بما يتماشى مع بروتوكولات عملية المحاكمة، كما أظهرت المراجعة أنه منذ بدء المحاكمة تم وضع هيدجز في مركز حبس احتياطي ذات أمن أقل.

جدير بالذكر، أن الحق في الحصول على محاكمة عادلة مضمون بموجب المادة 94 من دستور دولة الإمارات، والذي ينص أيضًا على اعتبار المتهم بريئا حتى يثبت العكس في محاكمة قانونية وعادلة. وتضمن المواد من 1 إلى 8 من القانون رقم 3 المؤرخ 26 مايو 1993 استقلال القضاة.

وتتناقض التصريحات الرسمية في الدولة مع التصريحات البريطانية والحقوقية، والتي تقول عكس ما ذكر الزعابي تماماً، مشيرة إلى أن الباحث المعتقل في سجون أمن الدولة في أبوظبي منذ 6 أشهر يواجه معاناة شديدة نتيجة التعذيب والتغييب في السجون.

والباحث البريطاني ليس السجين الأول، فثمة حكايات مماثلة لـ"ماثيو" داخل سجون أمن الدولة في أبوظبي، من سجناء الرأي والإصلاحيين، من أبناء الوطن، محتجزون ومغيبون منذ سنوات ولا أحد يأبه لمصريهم أو كيف يعاملون، حيث تحرص أجهزة أمن الدولة على تغييب قصصهم من وسائل الإعلام الغربية والحقوقية.