لم يكن (29|8) الماضي يوما عاديا أو عابرا بتاريخ قواتنا المسلحة على مستوى قيادتها العليا ممثلة بنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد، عندما صدر تقرير أممي خارج المألوف بحجم الاتهامات ونوعيتها التي وجهها لقيادة القوات المسلحة وصولا إلى رئيس هيئة الأركان حمد الرميثي وغيره من كبار الضباط.

التقرير الأممي وجه اتهامات محددة ومباشرة لقواتنا المسلحة بارتكاب جرائم حرب وارتكاب وقائع تعذيب مروعة بحق معتقلين في اليمن. والأسبوع الماضي، كشف تحقيق للموقع الأمريكي "بزفيد" أظهر استئجار أبوظبي مرتزقة أمريكيين لتنفيذ عمليات اغتيال في اليمن تعتبرهم شخصيات كبيرة في أبوظبي أنهم خصومها.

على وقع هذه الاتهامات، استقبل محمد بن زايد كبار الضباط الذين يمثلون 80 دولة، شاركوا في ورشة «القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية» التي تستضيفها وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورحب خلال اللقاء بضيوف الإمارات.. متطلعا إلى أن تسهم أعمال الورشة في تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين وتزويدهم بالمفاهيم اللازمة لتعزيز الامتثال للقوانين التي تحكم العمليات العسكرية، والتركيز على ربط القانون الدولي الإنساني بعملية صنع القرار خلال عمليات القتال وإنفاذ القانون.

و يشارك في ورشة العمل الدولية الـ 12 - التي تعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط - أكثر من 120 من كبار الضباط العسكريين يمثلون نحو 80 دولة فيما تهدف الورشة - التي تستمر إلى 25 أكتوبر الجاري - إلى تسليط الضوء على القواعد التي تحكم العمليات العسكرية بجانب التطرق لإدراج المعايير القانونية المعنية في العقيدة العسكرية وأنظمة التعليم والتدريب. 

كما توفر الورشة فرصة الاطلاع على القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في العمليات العسكرية بجانب التعريف بمهمة اللجنة الدولية وأهميتها ودورها في النزاعات الدولية.

وتساءل مراقبون، إن كانت ورشة أو ندوة أو أي شيء آخر بإمكانه تغطية الاتهامات والرد عليها، أكثر من الالتزام الأخلاقي الفعلي لأي قوات كون هذا الالتزام هو الرد الوحيد القادر على تبييض صفحات التقارير الدولية والحقوقية بحق قواتنا المسلحة التي لا يرضى أي إماراتي أن تذكر في سياق جرائم الحرب أو الانتهاكات.