أفاد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، لصحيفة «البيان» المحلية، بأن هناك حاجة لإعداد فريق وطني متمكن في «الهاكرز»، بزعم ما أسماه "التصدي لأي ألاعيب خارجية تسعى للعبث في شؤون البلاد".

وأضاف: تعتزم الجمعية إطلاق منتدى قريباً يضم خبراء في البرمجة والهاكرز، ويجمع الشباب المواطن المهتم بذلك، والذين يجيدون الهاكرز.

وتكشف التقارير الفنية والحقوقية الدولية أن جهاز الأمن من أنشط الجهات في القيام بأعمال الهاكرز من اختراق حسابات الناشطين الحقوقيين، والتجسس على الإماراتيين وتسجيل اتصالاتهم.

والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن إسرائيل أصبحت أكبر مصدر لأجهزة التجسس في العالم، حيث تستخدم الحكومات "الديكتاتورية" بعشرات الدول هذه الأجهزة لقمع المعارضة، وأن دولة الإمارات إحدى الدول التي تشتري صناعات التجسس الإسرائيلي، وتستخدمها في التنصت على النشطاء الحقوقيين ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني واختراق التطبيقات وتسجيل المحادثات، وذلك حتى في البلدان التي لا علاقة رسمية لها مع إسرائيل.

وكشف التقرير قائمة الدول التي باعت الشركات الإسرائيلية أجهزة التجسس إليها، بما فيها دول إفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ودولتان عربيتان، وهما البحرين والإمارات.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، تفاخر خلفان نفسه  بامتلاك دولة الإمارات أحدث أجهزة تجسس في العالم. 

 وفي تعليقه على افتتاحه مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات في الأزمات والطوارئ”، قال “خلفان” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر: إن الأمن العام في الدولة ولا سيما جهاز الأمن في دبي بات يمتلك تقنيات تسابق التطور مقارنة بأحدث التقنيات العالمية. 

وتابع:”الجميل في الأمر أن مهندسي تلك الاتصالات عيال زايد” وأضاف خلفان في تغريدة أخرى:” توجد شركات غربية وشرقية في المعرض والمؤتمر لكن تقنيات عيال زايد مبهرة ومتعددة الأغراض الأمنية"، على حد قوله.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” كشفت عن استخدام الإمارات برامج تجسس إسرائيلية منذ أكثر من عام لمراقبة عموم الشعب الإماراتي وخاصة الناشطين السلميين. وكشفت أن أبوظبي ركبت نظام “عين الصقر” للمراقبة على مدار الساعة وهو إنتاج الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

 وفي مارس الماضي كشف فيصل البناي الرئيس التنفيذي لشركة “دارك ماتر” عن قيام شركته بالتجسس على الإماراتيين والمقيمين في الإمارات لـصالح جهاز أمن الدولة، بهدف قمع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واعتقال أي ناشط حقوقي أو إعلامي. 

وسبق أن صرح مراقبون ووسائل إعلام بأن البنية التحتية للمراقبة في الإمارات، وُضعت من قِبل شبكة من المتعاملين في مجال الأمن السيبراني الدوليين الذين استفادوا طوعاً من تزويد الإمارات بالأدوات اللازمة لبناء دولة مراقبة حديثة.

 وكانت شركة «دارك ماتر» هي العمود الأساسي لتحقيق الهدف المطلوب، وهو مراقبة كل من على أرض الإمارات. ووظفت الشركة -التي تمتلك الحكومة الإماراتية فيها حوالي 80 %- مجموعة من خبراء الأمن القومي الأميركي وشركات التكنولوجيا، واستعانت بخبراء من جوجل وسامسونج ومكافي.