أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزام برنامجها الوطني للطاقة النووية السلمية بتطبيق توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية وبشكل يضمن أعلى معايير الشفافية والسلامة التشغيلية والأمن وعدم الانتشار.
كما أكدت على الدور المركزي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم ومساعدة الدول الأعضاء في سعيها إلى تطوير والاستفادة من الاستخدام السلمي للطاقة والتطبيقات النووية .. مشيدة بدور الوكالة الرائد في توفير التدريب الفني ودعم التعاون الدولي وجهودها الدؤوبة في ضمان عدم الانتشار العالمي.
جاء ذلك في بيان الدولة الذي ألقاه حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام الدورة الـ 62 من المؤتمر العام للوكالة الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا ويستمر حتى يوم غد الجمعة.
وقال الكعبي: " تؤمن دولة الإمارات بأن الطاقة النووية كمصدر نظيف للطاقة تعتبر عاملاً مهماً لتلبية الطلب المتنامي للطاقة على المستوى العالمي ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة".. مشيراً إلى استضافة الدولة للمؤتمر الوزاري الدولي الرابع بعنوان " الطاقة النووية في القرن الواحد والعشرين في أبوظبي" العام الماضي حيث سلط المؤتمر الضوء على تحديات الطاقة النووية وآفاقها المستقبلية ودورها الأساسي في التخفيف من آثار تغير المناخ.
يشار أن برنامج براكة الإماراتي النووي كان من المفترض أن يبدأ التشغيل هذا العام غير أن عوامل اقتصادية أسهمت في تأخر تنفيذ المشروع حتى العام القادم، بسبب انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014. 

ومشروع براكة النووي أحد الملفات المهمة التي تشهد تجاذبا بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية (الدولة المنفذة للمشروع) بصورة دفعت الرئيس الكوري لإرسال مبعوث له في يناير الماضي للتباحث بشأن العقبات التي تعترض طريقه وسط حديث عن ملفات فساد اكتنفت بعض الملفات بين أبوظبي وسيئول.