حجزت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام 3 اشخاص بنشر معلومات سرية تتعلق بصفقات ومناقصات أبرمتها جهة عملهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للحكم إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ من جهة محلية يفيد بوجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعرض مجموعة من المستندات السرية والمتعلقة بمناقصات وعقود أبرمتها الجهة المحلية، كما تضمن الحساب مجموعة من التغريدات التي تسئ لشخصيات يمثلون الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة، متهمتاً إيهام بالفساد والتلاعب.
وعلى الفور شرعت الجهات المعنية بالبحث والتحقيق في البلاغ وتحديد صاحب الحساب واستدعائه لسماع أقواله، ومن خلال إجراءات التحقيق معه تم التواصل مع المتهمتين الثانية والثالثة والقاء القبض عليهم جميعاً وإحالتهم إلى المحكمة بوصف حال كون المتهمة الثانية مكلفة بخدمة عامة والثالثة موظفاً عاماً وبحكم مهنتهما كانا مستودعاً للأسرار المتعلقة بجهة عملهما وخلال تأديتهم لوظيفتهم سربا صور عقود المناقصات التي أبرمتها جهة عملهم، للمتهم الأول الذي قام بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وخلال الجلسة دفع المحامي حسن الملا الحاضر مع المتهمة الثانية بانتفاء صفة التجريم عن الواقعة لكون الأوراق قد خلت من أي دليل يوضح بأن جهة العمل قد قامت بتحديد ما هو سري وما هو غير سري، مشيراً إلى أن الأوراق قد خلت كذلك مما يثبت على موكلته من أن المتهم الأول قد تم الاستغناء عن خدماته.
ويؤكد ناشطون أن التعاطي الرسمي مع الأشخاص الذين يحاولون الكشف عن الفساد والتلاعب يتعارض تماما مع جهود محاربة الفساد في الدولة ويتعارض مع الشفافية التي تقول عنها الجهات الرسمية. فالمتهمون لديهم وثائق، وكان المطلوب هو التحقيق في الوثائق ومع المتهمين فيها وليس محاكمة هؤلاء الأشخاص إلا إذا ثبت تزويرهم وتلاعبهم في الوثائق بحق أبرياء.
ويقول ناشطون إن أي مواطن سوف يمتنع عن تقديم أي مستندات لديه تكشف حالات فساد عندما يرى أن هذه النتيجة التي سوف يصل إليها، وهو أسلوب يشجع على الفساد ويمنح الفاسدين حصانة، بحسب الناشطين.
