قالت صحيفة غارديان إن بريطانيا استخدمت لوائح تجارية مشبوهة في السنوات الأخيرة حتى تتمكن من تصدير كميات كبيرة من الأسلحة إلى السعودية دون أن يفتضح أمرها، وأشارت إلى أن هذه الأسلحة تستخدم حاليا في قصف أهداف مدنية في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أمس السبت أن تلك الصادرات تكشفت بفضل طلب إفصاح تقدمت به "حملة مكافحة تجارة السلاح" البريطانية في إطار قوانين حرية المعلومات.

ولطالما أكدت الحكومة البريطانية أنها تضع كل صادرات الأسلحة تحت تدقيق شديد وأنها تعطي تراخيص التصدير لكل حالة على حدة.

بيد أن المعلومات التي تكشفت تظهر أن بريطانيا باعت خلال السنوات الخمس الأخيرة صواريخ جو أرض من نوع "ستورم شادو" و"بريمستون" وقنابل من نوع "بيفواي 4" إلى السعوديين في إطار نظام يعرف بـ"تراخيص التصدير المفتوحة"، الذي تقول الحكومة إنه يختص بصادرات "السلع الأقل حساسية".

وخلافا للتراخيص الخاصة، فإن نظام التراخيص المفتوحة يسمح بعدد غير محدود من الشحنات في فترة زمنية محددة تكون عادة بين ثلاث وخمس سنوات. ولا شيء يلزم البائع بنشر القيمة الإجمالية لمبيعاته بعد انتهاء صلاحية الترخيص.

أسلحة خطيرة

وقال أندرو سميث من "حملة مكافحة تجارة السلاح" إن نظام التراخيص المفتوحة يعفي البائع من شرط الحصول على موافقة مسبقة لكل شحنة صادرات. وأضاف أنه "نظام مشبوه استخدم لتقديم أسلحة شديدة الحساسية إلى النظام السعودي".

ووفقا لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فقد باعت بريطانيا منذ عام 2013 حوالي مئة صاروخ من نوع "ستورم شادو" قيمتها نحو 80 مليون جنيه إسترليني (106 ملايين دولار)، وحوالي 2400 قنبلة "بيفواي 4" قيمتها نحو 150 مليون إسترليني (199 مليون دولار)، وألف صاروخ "بريمستون" قيمتها 100 مليون إسترليني (133 مليون دولار).

لكن الحكومة البريطانية تؤكد أن لديها نظاما صارما للتدقيق في مبيعات الأسلحة. ونفى متحدث باسم وزارة التجارة الدولية أن يكون نظام التراخيص المفتوحة قد سمح لبريطانيا بتصدير الأسلحة دون تدقيق شديد.

وأوضح المتحدث أن قنابل "بيفواي 4" وصواريخ "ستورم شادو" و"بريمستون" تباع وفقا لبرنامج تعاون عسكري طويل الأمد بين الحكومتين البريطانية والسعودية.