دعت منظمة حقوقية دولية، المشرعين التونسيين إلى تعديل مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" بما يجعله متناسبا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة، لافتة إلى أن القانون الجديد "استخدم لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".
ولاحظت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، نقلته اليوم الثلاثاء (8|7) مصادر تونسية رسمية، أن مشروع القانون حافظ على بعض الأحكام المثيرة للقلق الواردة في قانون 2003 وتضمن أحكاما قد تفتح الطريق أمام محاكمات سياسية بتهمة الإرهاب وتمنح القضاة سلطات مفرطة في العمل بإجراءات استثنائية وتقيد قدرة المحامي على الدفاع بطريقة فعالة.
وأضافت: "إن مشروع القانون لا يضمن وجود رقابة قضائية كافية على تدخل الشرطة في خصوصيات الأشخاص أثناء عمليات مكافحة الارهاب".
وأشار التقرير الى أن تونس تبنت سنة 2003 ابان حكم زين العابدين بن علي قانونا لمكافحة الإرهاب كثيرا ما كان محل انتقاد لأنه تضمن تعريفا فضفاضا للإرهاب شمل أعمالا من قبيل تعكير صفو النظام العام ونتج عنه محاكمة المعارضة السلمية.
كما انتهك القانون وفق التقرير حق المشتبه فيه باعداد دفاع قانوني جيد، وذلك بتجريم عدم اعلام المحامي للسلطات بمعلومات تتعلق بأي نشاط ارهابي ملاحظا أن مشروع القانون الجديد يحتوى على أحكام مماثلة.
يذكر أن العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين في تونس عبروا عن خشيتهم من أن يكون الحديث عن الإرهاب مبررا جديدا لوضع يد الهيمنة على الشعب التونسي وإجهاض التحول الديمقراطي في البلاد.
