نظرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم عددا من القضايا التي أصدرت فيها محكمة استئناف أبوظبي أحكاما ابتدائية في قضايا تعتبرها قضايا أمنية تتعلق بما تصفها عادة "بقضايا الإرهاب".
وكانت محكمة أمن الدولة وحتى قبل أقل من عام تصدر أحكام درجة أولى باتة لا تقبل الطعن، ولكن تزايد الضغوط والانتقادات الحقوقية الدولية أجبر جهاز الأمن على تحويل القضايا إلى محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، حصرا، على أن يتم السماح بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ومنذ هذا الإجراء، فإن نحو 99% من القضايا التي تم الطعن عليها تم رفض طعونها، ما دفع للتساؤل عن جدية نظر الاتحادية العليا لهذه الطعون، فيما قال ناشطون إن هذا الإجراء، يستهدف شرعنة أحكام محكمة استئناف أبوظبي منها، وسحب أحد أبرز الانتقادات الحقوقية في هذا الجانب.
ومن جانبه، رفض معتقل الرأي الأكاديمي ناصر بن غيث مؤخرا الطعن على حكم صادر بحقه من محكمة استئناف أبوظبي بعشر أعوام سجن، لرفض شرعية لقرار حكمه الذي اعتبره جائرا، ولعدم ثقته بالقضاء الذي بات يسيطر عليه جهاز الأمن، بحسب تأكيداته.
ويقول مراقبون، إن الواقع يثبت ما ذهب إليه "بن غيث"، في إشارة إلى الاستغراب من رفض جميع الطعون والتي أوردت "الاتحاد" تفاصيلها"، مع التحفظ على تعبيراتها وما نقلته، كما يلي:
"أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً برفض الطعن المقدم من المتهم «س، م، أ» (إيراني الجنسية) وتثبيت الحكم السابق بالسجن 10 سنوات ومصادرة المولد الكهربائي موضوع الجريمة وجهاز الهاتف المضبوط المستخدم في الجريمة، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة، وذلك بتهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة صديقة، واستيراد مولد كهربائي (يستخدم في تصنيع الأسلحة النووية) من دولة أجنبية لتصديره إلى إيران عن طريق دولة آسيوية، والذي يعد خرقاً لقانون الحظر الدولي الذي كان مفروضاً على «إيران» آنذاك، وتزوير مستندات الشحن، بحسب صحيفة "الاتحاد" الرسمية المحلية.
كما رفضت الطعن المقدم من المتهم «م.س.ع.ن» (إماراتي الجنسية) وثبتت الحكم السابق والذي يقضي بسجنه 10 سنوات، ومصادرة جهاز الاتصالات المضبوط المستخدم في الجريمة، ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة، وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلك بتهمة الانضمام إلى جماعات سرية في سوريا، والانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والتدرب في صفوفه، وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت بقصد الترويج لأفكار تلك الجماعات.
وفي قضية أخرى رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم من المتهمين «ع.ح.م.م» و«ع.أ.ح» (بحرينيي الجنسية) وثبتت الحكم السابق بحقهما، والذي يقضي بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهما 500 ألف درهم، ومحو المعلومات المستخرجة، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهما، وإلزامهما بالمصاريف، وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لهما تهماً بنشر أفكار مثيرة للكراهية والعنصرية الطائفية عن طريق مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم «أ، ع، ع» (سوداني الجنسية) وثبتت الحكم السابق بحقه والذي يقضي بحبسه سنتين، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلك بتهمة بالإساءة لرموز الدولة.
وأيدت المحكمة الحكم السابق بحق المتهم «ف، أ، ع، ن» (إماراتي الجنسية) ورفضت الطعن المقدم منه، ويقضي الحكم السابق بسجن المتهم لمدة 5 سنوات، ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة التي تحوي صوراً أو شعارات تنظيمية غير مشروعة، وإلزامه بالمصروفات القضائية المقررة، وذلك بتهمة الانضمام إلى التنظيم السري المحظور والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، مع علمه بأغراضه، وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم «ع.ا.ي» (إماراتي الجنسية) وثبتت الحكم السابق والذي يقضي بسجنه 5 سنوات، ومصادرة جهاز الاتصال المضبوط المستخدم في الجريمة وألزمته بالمصاريف القضائية المقررة. وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وتحبيذ الانضمام إلى التنظيم المذكور، وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت بهدف الترويج للتنظيم الإرهابي المذكور"، انتهت مادة "الاتحاد".
