أفاد حزب العدالة والبناء الليبي، أنه اطلع على التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا، زاعما "أنه يوضح بما لا يدع مجالا للشك ضلوع أبوظبي بشكل سافر في الملف الليبي وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي"، على حد تعبيره.

وقالت الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء:" لقد عانت ليبيا كثيرا من التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية؛ الأمر الذي سبب في تفاقم الصراع وإطالة أمد الأزمة، وأدى بدون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في ليبيا. التقرير أورد تلك الدول وعلى رأسها أبوظبي، من خلال دعمها المادي والمباشر لقوات خليفة حفتر".

وأشارت إلى أبوظبي ترفض الرد على استفسارات فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية، لافتة إلى أن "دورها الذي وصفته بغير الشرعي واللاإنساني تمثل في عمليات نقل فعلية للأسلحة والمعدات إلى ليبيا، وتقديم التدريب والمساعدة الفنية رغم وجود قرار حظر توريد الأسلحة، وتسليم طائرات هجومية دون موافقة أية سلطات محلية أو دولية بذلك"، على حد زعمه.

وتحدث الحزب الليبي زاعما، عن "إنشاء قاعدة عمليات أمامية للإمارات داخل ليبيا، وإرسال شحنات من طائرات آرتش إينجل، وطائرات من طراز 2180، وإرسال شحنات من ناقلات الأفراد المدرعة والمركبات الأخرى إلى قوات حفتر في مدينة طبرق (عددها 93 من ناقلات الأفراد المدرعة، و549 من المركبات المدرعة والمركبات غير المدرعة)، وتسليم سيارات من طراز تويوتا لقوات حفتر بمدينة طبرق، والسماح للشركات المسجلة داخل دولة الإمارات كغطاء قانوني للقيام بهذه الخروقات"، على حد اتهاماته التي استقاها من تقرير مجلس الأمن الدولي ،وهو الأمر الذي يؤسف له من جهة، ويمنح الاتهامات ضد دولة الإمارات بعدا قانونيا من جهة ثانية.

وكان التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا أفاد بما وصفه "خرق أبوظبي وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها".

وقد أدى دعم أبوظبي وفق تقرير اللجنة إلى زيادة قدرات قوات حفتر الجوية بصورة كبيرة لتضمن المساعدات الإماراتية مواد دخلت في تجديد الطائرات المعطلة سابقا. واعتبرت اللجنة أن المساعدات قد أدت ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا.

وزعم حزب العدالة والبناء على أن "الممارسات اللاإنسانية المختلفة لدولة الإمارات ضد السكان المدنيين وخرقها للسيادة الوطنية بتدخلها في الشؤون الداخلية، يعد جريمة من جرائم الحرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وخرق فاضح لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة، وانتهاك صريح لكافة الأعراف الدولية والإنسانية".

ولفت الحزب  نظر المجتمع الدولي إلى أن "صمته حيال هذه الجرائم التي ترتكبها دولة الإمارات في ليبيا ينال من مصداقيتها لدى شعوب العالم أجمع، ويمنح الطرف المعتدي الفرصة للتمادي في انتهاكاته غير القانونية واللاإنسانية"، على حد مزاعمه.

يشار أن هذا الاتهام الثاني لدولة الإمارات خلال الساعات القليلة "بارتكاب جرائم حرب"، الاتهام الأول ورد في مزاعم بإشراف أبوظبي على سجون سرية في اليمن يمارس فيها تعذيب وحشي. 

وقد نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مساء اليوم الاتهامات الخاصة باليمن، فيما لم ترد بعد على اتهامات الأحزاب الليبية، في وقت يشهد فيه إماراتيون تطورات سريعة تمس بسمعة دولتهم لدى الرأي العام العربي والعالمي بعد أن ظلت سمعتها لأكثر من 3 عقود بدون أي اتهامات طوال حياة القادة والآباء المؤسسين.